“التمييز” تقضي بالسجن 7 سنوات لضباط أدانتهم بـ”الضرب المفضي إلى الموت”

ويشكل القرار سابقة جديدة، على مستوى المسار الحقوقي في البلاد، فهو يصدر عن محكمة التمييز ويدين عناصر من إنفاذ القانون، ويعزز المطالب باتخاذ مزيد من الإجراءات والتعديلات التشريعية لوقف “الإفلات” من العقاب في قضايا الادعاء بالتعذيب وإساءة المعاملة، وهو قرار قطعي ينتظر التنفيذ.

واعتبرت المحامية هدى النصر شقيقة الضحية، والتي توكلت في القضية خلال السنوات الخمسة الماضية، بأن هذا القرار يحمل رسالتين لـ”أهالي ضحايا قضايا التعذيب وسوء المعاملة بالاستمرار في ملاحقة المتهمين”، ورسالة أخرى إلى الجهات الرسمية، بـ”ضرورة إلغاء محاكمة المدنيين في هذه القضايا أمام محاكم الشرطة، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق الأردن عليها”.

وقالت إن “العدالة أخيرا بسطت جناحيها في قضية شقيقي وقرة عيني عمر النصر، الذي توفّي تحت التعذيب في 30 أيلول (سبتمبر) 2015”.

وقالت عن الحكم “هذه اللحظة انتظرتها منذ سنوات. كنت خلالها كالمخلوق الآلي لا أشعر بشيء حولي. كل همي كان الاخذ بحق عمر”.
وأوضحت النصر أن “القضية وجهت فيها 3 تهم لخمسة متهمين؛ هي الضرب المفضي إلى الموت والاخلال بالواجبات الوظيفية والتعذيب، لكن التهمتين الاخيرتين سقطتا بالعفو العام، كما تمت تبرئة متهمين اثنين في القضية”.

ولفتت النصر إلى التحدي الحقوقي اليوم، يكمن بصدور قرارات بالإدانة بتهمة “التعذيب” صراحة، سندا إلى المادة (208) من قانون العقوبات.