متى يُفرض الحظر وفقا لمصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا؟

حصاد نيوز – تساءل الأردنيون عن ما إن كانت الحكومة ستفرض حظرا، بعد أن سجلت إصابات محلية بفيروس كورونا لمدة 3 أيام متتالية.

وأعرب البعض عن تخوفهم من أن يُعاد فرض حظر، مما سيؤثر سلبا على نشاط المنشآت الاقتصادية، فيما أيد آخرون فرض الحظر خشية انتشار الوباء في البلاد، وذلك لأن مصدر عدوى بعض الإصابات المحلية لا تزال مجهولة بالنسبة للجهات المسؤولة.

من ناحيتها، أكدت الحكومة أن الحالة الوبائية الحالية تحت السيطرة وأنه لا داعي لفرض أيّ حظر كان جزئي أم شامل.

وقالت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا قد تخضع للتعديل، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا.

وتنقسم خطورة تفشي فيروس كورونا في المصفوفة على 5 مستويات؛ الخطر الحرج، وعالي الخطورة ومتوسط الخطورة ومعتدل الخطورة ومنخفض الخطورة، بحسب تطورات الحالة الوبائية.

** مستوى منخفض الخطورة:

وحسب المصفوفة، فستُفتح جميع الأنشطة لدى الانتقال لمستوى “منخفض الخطورة”، بما فيها؛ المؤسسات التعليمية بمراحلها كافة ودور السينما ومدن الألعاب وأماكن الترفيه، والأنشطة الشبابية، بالإضافة إلى السماح بتنظيم حفلات الزفاف في قاعات الأفراح، وفتح بيوت العزاء.

وأوضحت الحكومة لدى نشرها المصفوفة بداية حزيران الماضي، أنه لا حظر أو إغلاق لقطاعات، ولا قيود على الفعاليات الاجتماعية ووسائل النقل والتنقل داخل الأقاليم وبين المحافظات، بعد الانتقال للمستوى الأخير في المصفوفة.

** مستوى معتدل الخطورة:

ولا يزال الأردن في المستوى ما قبل الأخير في المصفوفة؛ مستوى “معتدل الخطورة”، الذي تطلب الوصول إليه انخفاض عدد الحالات الداخلية بشكل كبير خلال 14 يوما، حيث بلغت أقل من 10 حالات يومياً، فيما تتطلب المحافظة على مستوى “معتدل الخطورة”، تسجيل أقل من 10 حالات إصابة محلية بالفيروس على مدى 7 أيام متتالية.

وتستمر الحكومة خلال هذا المستوى بفرض إغلاق محدود على بعض القطاعات؛ كالمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات والمعاهد وصالات الأفراح وبيوت العزاء ودور السينما والأنشطة الشبابية كافة، ومنظمي الفعاليات، ومراكز التدريب والمراكز الثقافية والحدائق العامة والأماكن الترفيهية.

وتقتصر الفعاليات الاجتماعية على 20 شخصا كحد أعلى، كما فُرض على وسائل النقل العمل بسعة 50% فقط في هذا المستوى، ومن ثم رُفعت نسبة الاستخدام إلى 75%.

وتفرض الحكومة حظرا شاملا على الأفراد والمنشآت خلال ساعات الليل؛ من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا للأفراد، ومن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا للمنشآت.

ويقوم القطاع الصحي في كلا المستويين “معتدل الخطورة” و”منخفض الخطورة”، بإجراء فحوصات PCR بنسبة 70% من قدرة القطاع الصحي؛ فضلا عن إبقاء إجراءات تتبع المخالطين بنسبة 100% من قدرة فرق التقصي الوبائي.

** مستوى متوسط الخطورة:

وتزداد خطورة الجائحة في المستويات الثلاثة الأولى، حيث إن العودة للمستوى الثالث مستوى “متوسط الخطورة”، تعني أنه تم تسجيل من 10 إلى 20 حالة إصابة محلية لمدة 7 أيام متتالية.

ولدى العودة لـ”متوسط الخطورة”، يتم فرض حظر شامل لمدة يوم واحد أسبوعيا، كما تُحدد مواعيد تنقل الأفراد يوميا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً ضمن نظام “الفردي والزوجي”، ويمنع التنقل بين المحافظات سوى حاملي التصاريح، كما تقتصر الفعاليات الاجتماعية على 10 أشخاص كحد أعلى.

وتُجري كوادر القطاع الصحي ضمن مستوى “متوسط الخطورة”، فحوصات PCR بنسبة 80% من قدرة القطاع الصحي؛ مع إبقاء إجراءات تتبع المخالطين بنسبة 100% من قدرة فرق التقصي الوبائي.

** مستوى عالي الخطورة:

المستوى “عالي الخطورة”، وهو المستوى الثاني في المصفوفة، ويتم الرجوع إليه في حال سُجلت أكثر من 20 إصابة محلية يوميا ولمدة 7 أيام متتالية.

ويتم فرض حظر شامل لمدة يومين خلال الأسبوع، فيما تُحدد مواعيد الحركة المسموح بها (باستثناء أيام الحظر الشامل) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً يومياً، كما تُمنع الفعاليات الاجتماعية، باستثناء حالات الدفن حيث يُسمح بتواجد 5 أشخاص كحد أعلى.

ويتنقل الأفراد ضمن مصفوفة “عالي الخطورة”، سيراً على الأقدام خلال الأيام والساعات المسموح بها، ويتم إيقاف عمل النقل العام، فيما يُسمح لتطبيقات النقل الذكية بالتوصيل للمنازل، ويحصر التنقل داخل الأقاليم وبين المحافظات على حاملي التصاريح فقط.

وتتراجع نسبة عمل القطاعات المصرح لها إلى 50%، بدلا من 100% في المستويات الأقل خطورة، فيما ترتفع نسبة فحوصات PCR التي يتم إجراؤها إلى 90% من قدرة القطاع الصحي.

** مستوى الخطر الحرج:

أكثر مستويات المصفوفة خطورة؛ مستوى “الخطر الحرج”، الذي يدل على تضاعف عدد الإصابات المحلية المسجلة على مدى 3 أيام متتالية، -أي كل يوم يُسجل فيه ضعف اليوم السابق-، أو في حال ظهور 3 بؤر إصابة محلية مجهولة المصدر، أو تسجيل أكثر من 140 إصابة محلية في يوم واحد.

وحول هذا المستوى، بيّنت الحكومة في مصفوفتها أن استجابتها ستتمثل بفرض إغلاق واسع على عدد كبير من القطاعات، فيما ستسمح بالعمل فقط لسلاسل التزويد الأساسية، والعاملون في الخطوط الأمامية (الأمن والصحة)، وحاملو التصاريح، بما فيهم حملة تصاريح الحالات الطارئة الإنسانية والتي تصل لغاية 10000 تصريح يوميّاً .

وسيتم تطبيق حظر شامل لمدة يومين فأكثر خلال الأسبوع، بالإضافة لتحديد مواعيد الحركة المسموح بها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً يومياً.

وتُحدد آلية التنقل من خلال السير على الأقدام خلال الأيام والساعات المسموح بها، ويتم إيقاف عمل النقل العام، وحصر التنقل داخل الأقاليم وبين المحافظات بحاملي التصاريح فقط، مع حظر السفر كاملا.

وستقوم الفرق الطبية بإجراء فحوصات PCR بنسبة 100% من قدرة القطاع الصحي، بالإضافة إلى زيادة إجراءات تتبّع المخالطين بما لا يقل عن 80% من قدرة فرق التقصي الوبائي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال في وقت سابق إن “آليّة العمل التي انتهجتها الحكومة أثبتت نجاحها، سواءً على المستوى الاقتصادي أو الميداني، وعلينا الحفاظ على التشاركيّة التي تعزّزت بشكل كبير خلال الأزمة”.

وأضاف الرزاز أنه بإغلاق الحدود منذ بداية الأزمة وفرض أحد أكبر عمليات الحجر في العالم وتعاون الأردنيين، استطاع الأردن أن يصل إلى السيناريو الأفضل وهو وجود حالات إصابة قليلة.

ودعا الرزاز خلال إعلانه المصفوفة في الرابع من حزيران الماضي، أنه على الجميع توخّي الحذر، والالتزام للوصول إلى المستوى الأخير “منخفض الخطورة”، مشيرا إلى أن النظام الصحي في الأردن لا يمكنه استيعاب أكثر من 200 حالة إصابة يومية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، 1252 حالة، ولا تزال 60 حالة منهم قيد العلاج في مستشفيات وزارة الصحة.