تفاصيل فضيحة دعارة الوزارات

حصاد نيوز –  عاشت وزارات مغربية على إيقاع مسلسل من الفضائح الجنسية، التي أصبح يصطلح عليها إعلاميًا بـ”دعارة الوزارات”.

وتفجرت أول فضيحة، حسب ما جاء في تقارير إعلامية محلية، بعد ضبط مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة في شقة بالرباط مع رئيس محافظة بجنوب المملكة متلبسين بممارسة الجنس، لتتحول، بعدها بأيام فقط، الأنظار نحو القضاء الذي أدان مسؤولة بوزارة الفلاحة بسنة ونصف حبساً وبغرامة مالية، بعد متابعتها بتهم “إعداد وكر للدعارة والوساطة في البغاء، وجلب فتيات لممارسة الجنس”.

وفيما كان الجميع يراهن على أن الأيام ستنسي المتتبعين هذه الفضائح، حتى بدأت تفوح رائحة تعرض موظفة للتحرش الجنسي على يد مسؤول كبير في وزارة التشغيل، غير أنه جرى طي الملف قبل وصوله للقضاء.

ولم ينتظر الرأي العام طويلاً حتى أميط اللثام عن فضيحة جديدة بطلاها مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، ومسؤولة في وزارة المالية، إذ ضبطا وهما يمارسان الجنس داخل سيارة بحي اشماعوا في مدينة سلا (قرب العاصمة الإدارية الرباط).

وجاء افتضاح أمر المعنيين بالأمر بعد أن حاصرهما رجلا أمن، ليكشف المسؤول عن هويته وأنه متزوج، والأمر نفسه بالنسبة للمسؤولة في وزارة المالية، التي تبين أنها متزوجة ولديها أطفال.

رغم كثرة حالات الفضائح الجنسية وحوادث التحرش المسجلة داخل الإدارات والمؤسسات الكبيرة، إلا أن مراقبين يرون بأن هذا الأمر ليس جديدًا في المغرب.

وقال أبو بكر حركات، المتخصص في علم الجنس والأمراض النفسية، إن “هذه الأمور كانت دائمًا موجودة”، مشيرًا إلى أن “الذي تغير الآن هو أنه أصبح يجري تناولها إعلاميًا”.

وأضاف أبو بكر حركات، “: “هذه أمور ليست جديدة في المجتمع. فالتحرش الجنسي كان دائمًا في الإدارات والمؤسسات، ومنذ أن دخل التواصل الإيروتيكي للمغرب، منذ حوالي 10 سنوات، يحتل المغاربة المركز الثاني في العالم في ما يخص الضغط على كلمة (سكس)”.

وأكد الأخصائي المغربي أن “وسائل الإعلام أصبحت تتكلم عن هذه الأشياء بعد أن أضحت تتمتع بحرية أكبر، كما أن وعي بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا، جعلهم يفضحون هذه الممارسات، إذ أصبحت لديهم جرأة أكبر على التكلم. وهذا طبيعي، فالترسانة القانونية تتعزز من أجل حماية هؤلاء”.

قال علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن “تزايد حالات التحرش الجنسي ينم أساسًا على أزمة القيم في المجتمع وانهيار منظومة القيم لأن الذي يقوم بمثل هذه الأعمال فقد تجرد من العديد من الأمور التي كانت تحميه من هذه الأشياء وتجنبه الوقوع فيها”.

وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن “هذه الأمور تسيء إلى المجتمع وسمعته ومواطنيه وتعتبر شيئًا خطيرًا يمس بكرامة الوطن والمواطنين، ويهين اللواتي يتعرضن لمثل هذه الممارسات المشينة، التي لا يجب أن تكون في أي مجتمع يطمح بأن يكون متطوراً، ومتقدمًا، وحضاريًا”.