مخاطبات رسمية موجهة لرئيس الوزراء توضّح إجراءات التعامل مع “الدجاج الأوكراني” و”بودرة بيض الموائد”

وبيّنت الوزارة على كتب وجهها الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حول استيراد لحوم دواجن من اوكرانيا كونها دولة محظور الاستيراد منها.

وأشارت “الزراعة” في ردها الصادر في تموز الماضي، بعد أسوعين من اللقاء الحكومي مع “الاتحاد”، إلى أنّ “جميع الارساليات الواردة في المرفق ارساليات تم استيرادها في عام 2019 تحت التسلسل الجمركي IM7 (ايداع بوندد) وتم تخزينها في المستودعات العامة (العقبة)، حيث تم ادخالها في بداية العام تحت التسلسل الجمركي IM4 (استيراد للاستهلاك المحلي).

ولفتت إلى هذه الارسالية لا ينطبق عليها قرار المنع كونها كانت داخل المملكة منذ عام 2019، وقبل قرار الحظر الذي تم العمل به من تاريخ 21/1/2020.

وفيما يتعلق بكتاب وجهه الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن يتعلق بادخال بودرة بيض المائدة وهي منتهية الصلاحية والسماح بها دون ترخيص لاستخدامات تغذية الأطفال، قالت الزراعة إنه يتم السماح باستيراد بودرة البيض واستخدامها في الصناعات الغذائية مثل الكيك والبسكوت وبعدة أشكال (وهي مواد معاملة حرارياً) ضمن الشروط الخاصة بالاستيراد.

وشددت وزارة الزراعة على تدقيق الشهادات والوثائق (الشهادة الصحية البيطرية) من قبل المركز الحدودي الأول، مؤكدةً على أنه يتم أخذ عينات من الارساليات من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء كونها الجهة المعنية بسلامة الغذاء.

وبينت أنه لا يؤثر استيراد هذه المادة على المنتج المحلي، كما أنّه لا يتوفر أي مصانع لإنتاج بودرة البيض داخل المملكة.

وأضافت في كتب الرد التي حصلت هلا أخبار على نسخة منه، إلى أنّ يتم تخزين كميات البيض البودرة مدار البحث في المناطق التنموية واخراج جزء منها حسب احتياج الشركات بعد أن تم اجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدول وهي صاحبة الاختصاص.

أما بخصوص كتاب موجه من اتحاد مزارعي الدواجن، حول التهرب الضريبي لمستوردات الدواجن، نفت الوزارة في كتاب لرئيس الوزراء بأنه قد ورد في كتاب اتحاد المزارعين عن وجود 52 شركة استيراد لحوم دواجن ومنتجاتها منها 7 شركات تقوم بالتصنيع والتصدير.

وردت وزارة الزراعة بانه يوجد في المملكة 42 شركة لاستيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها وهي من قامت بالعمل على الاستيرد والتصدير خلال السنوات السابقة ومقسمة إلى شركات بعدد 27 شركة و15 مصنعاً.

وبيّنت الوزراة حول نقطة وردت في كتاب الاتحاد الموجه للحكومة ب”ما يتعلق بالاستيراد تحت بند من خلال الانتاج وعدم دفع رسوم جمركية وانها معفاة من الرسوم”، وضحت الوزارة أنها تقوم بمنح رخص استيراد حسب نوع نشاط الشركة بحيث يتم منح الشركات التجارية رخص استيراد لحوم دواجن مقطعة في عبوات لا تزيد عن 2.5 كغم وبالتالي فانه لا يمكن أن يتم تبنيد هذه الكميات.

وأشارت في كتابها أن الرسوم الجمركية التي ليست من اختصاصات وزارة الزراعة والذي يقوم بتنظيم البيان الجمركي وتحديد البند الخاص بالسلعة هي دائرة الجمارك الأردنية، ولا يوجد أي تدخل من الوزراة.