وأكد الرزاز خلال كلمته الاسبوعية المتلفزة الموجهة لوسائل الإعلام والمواطنين اليوم الأحد، أن الحكومة وكما انتهجت المكاشفة الكاملة حول أرقام وإصابات الكورونا والإجراءات المتّخذة حيالها، “ستضع أمامكم في الأيام والاسابيع القادمة جميع الأرقام الاقتصاديّة والماليّة والإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام وبما يسهم في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة”.
ولفت الى أن هناك العديد من الاسئلة التي ترد للحكومة عبر وسائل الإعلام المختلفة حول القروض والمنح، وقيمتها وأين تذهب وهل تدخل في الموازنة ومن يراقب الإنفاق عليها.
كما وردتنا أسئلة كثيرة أيضاً عن التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وآليات تعامل الحكومة معه وإجراءات الإبلاغ والإخبار والتظلّم في حال كان التقدير الضريبي أو التخمين الجمركي غير صحيح وإمكانيّة إجراء تسويات ضريبيّة وبشكل شفّاف وقانوني وأين تذهب الأموال المستردة. وبين رئيس الوزراء أن الاجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية، كدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي، إضافة إلى جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن اي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة.
واضاف “كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء، فقضاؤنا النزيه دائما وابدا هو الفيصل، وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته”. وعرض الرزاز للاجراءات التشريعية التي تم انجازها تعزيزا لحماية المال العام حيث تم تعديل ثلاثة قوانين مهمة جدا، وهي قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لغايات تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة واعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة وايضا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقوم بدورها بأكمل وجه، إضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وارساله إلى البرلمان، مؤكدا انه سيتم مراجعة تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام.
ولفت إلى انه وفي الجانب الإجرائي، حصل تقدم كبير وملموس في عمل ديوان المحاسبة من خلال متابعة الاستيضاحات شهرا بشهر مع الحكومة، مشيرا إلى أنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة و20 ملفا للقضاء.
وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد هناك ومنذ بداية العام 2020 حتى الآن 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم، وننتظر صدور احكام قضائية بخصوصها ومن العام 2019، هناك 217 مليون دينار، ومبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجار العمل على استردادها.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الايرادات ستدخل الخزينة، وستسهم في تقليص الفجوة في الايرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا.
وحول الجانب التنفيذي في وزارة المالية المتمثل بدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة، اكد الرزاز انه تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الاجراءات.
وقال “فيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الاول هو تسهيل اجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبيا”، لافتا إلى ان نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل، وصلت إلى 89 بالمئة بإقرارات الكترونية وهي زيادة كبيرة جدا عن السنوات السابقة.
ولفت إلى ان الهدف الثاني هو محاربة التهرب الضريبي وتغليظ الاجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه، مشيرا إلى ان وزارة المالية طلبت الاعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم واجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة.
وقال ” كذلك في دائرة الجمارك، فالهدف ايضا هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، إضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين”.
وشدد رئيس الوزراء في ختام حديثه على ان للمواطنين دورا مهما كما الحكومة في حماية المال العام وفي هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، “فالمواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه وهو ايضا من يبلغنا عن أية معلومة اما عن طريق منصة بخدمتكم والتي تحول تبليغاتها مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سري بهدف حماية المبلغين او إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”.
واكد ان جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام سيتم الإجابة عنها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام القادمة، معربا عن شكره للجميع على تعاونهم في هذا الملف المهم، مشددا على اننا نسير دائما وابدا بتوجيهات سيد البلاد بان نرتقي بأداء مؤسساتنا الوطنية المعنية بإدارة وحماية المال العام وأن سيادة القانون هي الفيصل.