توصل مجلسا الأعيان والنواب إلى توافقات مبدئية بشأن خلافاتهم بشأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010.
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية عدنان السواعير قال الثلاثاء إنه تم التوافق مع أعضاء مجلس الأعيان بشأن المواد الخلافية في قانون الضمان.
وتتضمن التوافقات حسب السواعير ربط رواتب التقاعد المبكر إذا كانت أقل من 500 دينار بالتضخم وتأجيل إخضاع جميع المشتركي (عاملين ومتقاعدين) عاما يبدأ مطلع 2016 بدلا من عام 2015.
وبين السواعير أن هناك اقترحا يقضي بشمول جميع من تقاعد بناء على قانون الضمان لعام 2001 بربط رواتبهم بالتضخم على اعتبار أنّ ربط الرواتب التي تقل عن 500 دينار بالتضخم فيها شبه مخالفة للبند الأول من المادة السادسة من الدستور الأردني.
وتنص المادة على أنّ ‘الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين’.
ويتوقع أنّ يعقد مجلس الأمة بمجلسيه الأعيان والنواب جلسة مشتركة نهاية الشهر الحالي لحسم خلافاتهما بشأن بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي وذلك بعد أنّ أصر مجلس الأعيان للمرة الثانية على موقفه بشأن المواد الخلافية في القانون.
وبحسب أحكام المادة 92 من الدستور فإنه إذا رفض أحد مجلسي الأمة مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها’.
ويشترط الدستور أن يوافق على مشروع القانون ثلثا الأعضاء الحاضرين في الجلسة المشتركة وفي حال عدم حصوله على ذلك يرفض مشروع القانون ولا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
وكان مجلس النواب أصر على موقفه بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم بينما رفض مجلس الأعيان ذلك ‘حمايةً للمركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم’. وفيما سبق لرئيس الوزراء عبدالله النسور أنّ أكد أمام مجلس النواب في أيلول الماضي أنّ ‘ربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم، سيؤدي إلى البدء بنضوب موارد الضمان الاجتماعي، اعتبارا من العام 2025، وفي 2031 سيبدأ الضمان الاجتماعي بتسييل أمواله، والضمان الاجتماعي حال إقرار هذه المادة سيفلس العام 2040’.
بينما سبق لجنة نيابية مشتركة درست قانون الضمان أنّ رفعت سن التقاعد المبكر إلى 50 عاما بدل 45، كما رفعت نسبة الاقتطاع الشهري من المشتركين ومن المؤسسات، ورفعت عدد الاشتراكات للذكور إلى 252 اشتراكا وللإناث إلى 220 اشتراكا.