كشفت النائب مريم اللوزي خلال استجواب وجهته لوزير التربية والتعليم عن ضياع ملايين الدنانير من صندوق الضمان الاجتماعي للمعلمين نتيجة نقل السجلات إلى المستودعات خارج الوزارة بحسب وزارة التربية والتعليم. الأمر الذي استدعى ضياع مدخرات صندوق الضمان الاجتماعي للمعلمين والمعلومات المالية المتعلقة به منذ عام 1978 وحتى العام 2006.
وأكدت النائب اللوزي عند نشرها الوثائق أن هناك شبهة فساد تحوم حول فقدان كل الأوراق المالية خلال 28 عاماً انصرمت، رغم أن باقي الأوراق والسجلات الخاصة بالمعلمين والعقوبات والأوراق الأخرى لم يتم فقدانها.
واستفسرت النائب اللوزي عن مدى صدق الادعاء الذي نسجته وزارة التربية والتعليم عن ضياع هذه الأوراق والمعلومات بحجة أنه كان من الصعب الحصول على المعلومات لأنها ليست محوسبة وكانت تستخدم يدوياً. فلماذا لم يتم فقد الأوراق الأخرى من وزارة التربية والتعليم، حيث تستطيع الوزارة العودة إلى ملف كافة العاملين لديها منذ التأسيس عندما كانت وزارة المعارف، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتقاعد أو عقوبة تقع على الموظف أو المعلم، في حين فقدت كافة الوثائق المالية فقط لأنها حق مالي واجب من حقوق الموظفين. فمن هو المسؤول عن الترحيل العشوائي بحسب كتاب الوزارة ولماذا لم يتم فتح تحقيق بهذا الموضوع؟ في حين أن الملفات المالية المستحقة على الموظفين والمعلمين مازالت في الحفظ ويمكن الرجوع إليها في أي وقت. وهناك العديد من الوزارات الأخرى التي تم ترحيلها ولم تفقد أي وثيقة.
وطالبت النائب مريم اللوزي مرة أخرى بعد وصول الوثائق من وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذا الموضوع ووعدت بأنها ستوجه استجواباً مرة أخرى عن عمل لجنة التحقيق وستطالب باضافة معلمين للجنة المشرفة على الصندوق كون اللجنة الحالية تضم فقط المدراء من الوزارة وهذا عند العودة إلى بدء الدورة النيابية بعد شهر.
فيما يلي ننشر نص الوثائق كما وردت من وزارة التربية والتعليم مع الكشف التفصيلي للعجز الذي تسببت به فقدان الوثائق المالية فقط للاطلاع، كون هذا الموضوع يهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع.