أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، انه لا يمكن تصور النزاهة والشفافية دون مساءلة، وان غياب الرقابة والتساهل في المساءلة والملاحقة، تعد اسبابا للفساد في القطاع الخاص.
واكد بينو في كلمة له خلال عشاء عمل أقيم على هامش ورشة “تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الخاص” التي تبدأ غدا الاثنين، ان الهيئة تؤمن بأهمية الانفتاح على تجارب الاخرين والاستفادة من تراكم الخبرات لديهم، مشيرا الى ان الاردن يضع ما لديه من خبرات واجتهادات بغية تبادل المعرفة والخبرة لتبني الايجابيات، وترك السلبيات التي تعيق الاداء.
واضاف ان الورشة تسعى لمناقشة سبل تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الخاص، باعتبارها واحدة من الجهود الوطنية التي نسعى بتوجيهات ملكية سامية لوضع منظومة نزاهة وطنية للقطاعات كافة.
واكد بينو ضرورة تفعيل التعاون مع الاصدقاء، لاسيما الولايات المتحدة الاميركية، من خلال اللقاءات التي تحفز رجال الاعمال في القطاع الخاص لفهم افضل لأهمية النزاهة في مؤسساتهم وشركاتهم، بمدونات السلوك المعدة للعاملين فيها وتبني سياسات الامتثال التي تدعو للالتزام بالانظمة والسياسات الداخلية والتعليمات وقواعد السلوك فيها.
وقال رئيس مجلس غرفة التجارة الاميركية في الاردن المهندس محمد البطاينة، ان الغرفة ستستمر في برامجها لمعالجة القضايا التي تخص القطاع الخاص ليأخذ موقعه الفاعل على الخارطة الاقتصادية في الاردن، لينعكس على العديد من الامور التي تخص التبادلات التجارية وجذب الاستثمارات للاردن.
واضاف انه بالرغم من التشريعات والقوانين الاقتصادية وسياسة الحكومات في هذا المجال، الا ان دور القطاع الخاص يعتبر مكملا وهاما لما تقوم به الحكومات للترويج الاستثماري والتجاري.
وقال السفير الاميركي في عمان ستيوارت جونز، لقد بدأنا بالعمل من خلال غرفة التجارية الاميركية لنكمل وندعم مبادرات جلالة الملك والحكومة والهيئة، مؤكدا ان تكاتف الجهود بين قادة العمل في القطاعين العام والخاص ستمكن من مواجهة التحدي في مجال مكافحة الفساد.
من جهته اشار مدير مجموعة النزاهة الدولية خبير مكافحة الفساد ستيوارت جليمان، الى اهمية مدونات السلوك في القطاعات الصناعية والتجارية، وتدريب الموظفين عليها، بغية فهمها وتطبيقها، مؤكدا اهمية التركيز على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاردن لجهة مكافحة الفساد.