اعتبر تقرير صادر عن (راصد البرلمان) أن مجلس النواب بدأ في الأسبوع الرابع من دورته الإستثنائية وكأنه يذهب نحو حصاد سريع لجملة تطورات في مشهده الداخلي دفعت به سريعا للدخول مباشرة في مواجهة باتجاهين أولهما في مواجهة الحكومة بسبب قانون الضمان الإجتماعي، والثاني في مواجهة الناخبين بسبب قانون التقاعد المدني.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن هاتين المواجهتين دفعتا بالحكومة للتسريع بالتنسيب بالاعلان عن الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثناية بعد نحو ثلاث ساعات فقط على انتهاء جلسة مجلس النواب التي صادق فيها على قانون التقاعد المدني، ومنح فيه لأعضائه إمتيازات رفع الرواتب التقاعدية ومساواتها برواتب الوزراء التقاعدية، ومنح انفسهم امتياز الجمع بين راتبين هم والأعيان فقط، مضيفاً أن جاء تسريع الحكومة التنسيب بفض الدورة الاستثنائية ليس بسبب قانون التقاعد المدني فقط، وإنما بسبب قانون الضمان الإجتماعي الذي أصر مجلس النواب فيه على مخالفة مجلس الأعيان، واعتبار الاتفاق بين رئيس الوزراء د. عبد الله النسور، واللجنة النيابية المشتركة من خلال رئيسها النائب عدنان العجارمه باخضاع أول 500 دينار من الراتب التقاعدي لنسب التضخم لاغيا.
وأشار أنه بالرغم من أن الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب السابع عشر لم يتبقى من عمرها الدستوري غير بضعة أيام إلا أن استعجال الحكومة بفضها كان مفاجئا، وسريعا، وبدا وكأنه قرار أرادت الحكومة منه الظهور أمام المواطنين وكأنها غاضبة تماما من موقف النواب من قانون التقاعد المدني، وهو ما أرادت توظيفه في هذا الجانب لمخاطبة المواطنين، بالرغم من أن غضبها الحقيقي كان بسبب موقف النواب من قانون الضمان الاجتماعي الذي انتصر النواب فيه للمواطنين، إذ يرى فريق راصد بأن أهم سبب في فض الدوره الاستثنائية بالسرعة التي تمت هو موقف النواب في الإصرار على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والتي يرى الكثير من المراقبين والمختصين بأنها جاءت لصالح المواطنين.
وجاء في التقرير أنه انعكس موقف مجلس النواب من قانون التقاعد بشكل سلبي على المجلس نفسه، ولربما ساهم كثيرا في خسارته للشعبية البسيطة التي حصدها المجلس بعد قراره التاريخي الذي اتخذه بعد حادثة إطلاق النار، مبيناً أن الأسبوع الرابع شهد مخالفات عديدة لمجلس الأعيان، فقد خالف النواب مجلس الأعيان فيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع بعد أن أصر النواب على إضافة عبارة “من أين لك هذا” إلى جانب مسمى “الكسب غير المشروع” المعاد من مجلس الأعيان ويصبح مسمى القانون “الكسب غير المشروع-من أين لك هذا”، وتمسك النواب بموقفهم بشطب دائرة منع الكسب غير المشروع، وخالف النواب مجلس الأعيان بعد تمسكه بالغاء سلطة المصادر الطبيعية اثناء مناقشة قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وكذلك خالف النواب الأعيان في قانون الضمان الإجتماعي.
وأضاف أن الأسبوع الرابع شهد عقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب سعد السرور ونائبيه الأول والثاني خليل عطيه وطارق خوري، جاء في الأساس لتوضيح موقف المجلس من قانون التقاعد المدني وهو ما ركز عليه رئيس المجلس قائلا”إن موافقة المجلس على عملية جمع الراتب التقاعدي للنائب مع ما يتقاضاه أعضاؤه من مكافآت، لم يقر تشريعا جديدً، بل إن ذلك قائم منذ العام 1959 “.
وحول الدور الرقابي للنواب أشار التقرير أن تم تسجيل أول استجواب في الدورة للنائب خليل عطيه حول مستوردات المملكة من الكيان الصهيوني والشركات التي تستورد منه، وتم تقديم اقتراح واحد بقانون للمطالبة باصدار عفو عام عن سجناء لوحقوا على خلفيات متعددة، يمكن العفو عنها، مبيناً أنه ومع انتهاء الدورة الاستثنائية وصدور الإرادة الملكية بفضها فقد جاءت حصيلة الاسئلة التي تم توجيهها للحكومة 26 سؤالا.
وأشار أن الأسبوع الرابع كشف عن سباق مبكر لإنتخابات رئاسة مجلس النواب، فقد أعلنت كتلة الوسط الإسلامي في بيان لها عن ترشيح رئيسها في الدورة الحالية النائب د. مصطفى العماوي لإنتخابات رئاسة المجلس، وأعلنت كتلة جبهة العمل الوطني عن تشكيل لجنة للاتصال مع الكتل النيابية الأخرى في المجلس والنواب المستقلين لتشكيل الائتلافات النيابية والبحث في موضوع انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم ولجان المجلس.
وجاء فيه أن كتل ونوابا مستقلون أصدروا العديد من البيانات خلال الأسبوع الرابع ، فبالاضافة للبيانات المتعلقة بانتخابات رئاسة المجلس فقد أصدر نواب وكتل بيانات تتعلق بالشؤون السياسية وبمواقف النواب الشخصية تجاه بعض القضايا، فقد أصدرت كتلة جبهة العمل الوطني النيابية بيانا حول خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثامنة والستين والمضامين الواردة في الخطاب مثمنة ما ورد في الخطاب من مضامين، وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية بيانا دعا فيه مجلس الأمن الدولي والبرلمانات العربية والعالمية “لأخذ موقف حازم مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، واصدر رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب د. مصطفى شنيكات تصريحات اوضح فيها موقف كتلته”17 نائبا” من قانون التقاعد المدني مؤكدا على رفض كتلته الجمع بين راتبي التقاعد وراب المجلس، كذلك شهد الاسبوع الرابع عقد اجتماع بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. موفق الضمور مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث موضوع الاستثمار المتكامل لتطوير إدارة الأراضي المستدامة في لأردن.
وأشار التقرير أن الاسبوع شهد توقيع مذكرتين نيابيتين، ففي الأولى ووقع 22 نائبا على مذكرة تبنتها النائب خلود الخطاطبة اعلنوا فيها عن رفضهم لأي توجه حكومي للمس بمادة الخبز سعراً أو كمية، وطالب (22) نائباً في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي من الحكومة العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الاول من شهر تشرين الاول للعام 2013.