من المرجح أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 2 في المئة في التعديل المرتقب نهاية الشهر الجاري؛ بسبب ارتفاع متوسط أسعار نفط برنت بنسبة 2.2 في المئة خلال الثلاثة أسابيع الماضية من شهر أيلول الجاري.
وسجل متوسط سعر برميل “برنت” الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات خلال أيلول الجاري نحو 112.36 دولار، ارتفاعا من 110 دولارات سجلها متوسط برميل برنت في شهر آب الماضي.
وأظهر مؤشر أسعار النفط العالمي ارتفاع متوسط أسعار “برنت” الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات محليا، خلال شهر آب الجاري بنحو 3.5 في المئة، مسجلا 110 دولارا للبرميل.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 2.3 في المئة، وسجل سعر لتر البنزين في التعديل الأخير 82.5 قرش، بينما ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى دينار، وارتفع سعر لتر السولار إلى 68 قرشاً.وتقوم الحكومة بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين.
وتشير أسعار المحروقات محلياً إلى أن الحكومة تتقاضى نحو 5 في المئة زيادة على أسعارها العالمية، بينما تقول إنها تبيع المشتقات النفطية بحسب السعر العالمي.
وبعد تحرير أسعار المحروقات في تشرين الثاني الماضي ارتفع سعر لتر البنزين إلى 80 قرشاً، بينما وصل سعر برميل نفط برنت حينها إلى نحو 115 دولاراً. وفي شهر تموز الماضي سجل متوسط سعر برنت نحو 106.5 دولارات للبرميل، بينما أعلنت الحكومة عن سعر لتر بنزين بحدود 81 قرشاً، وكان من المفروض أن يسجل سعر لتر البنزين نحو 73 قرشاً بالنظر للأسعار العالمية.
وحررت الحكومة أسعار المحروقات في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار المحروقات محليا حينها بنسبة وصلت إلى 20 في المئة، بينما ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز نحو 40 في المئة، وقامت بتوجيه دعم نقدي للمستحقين الذين يتقاضون راتباً شهرياً يقل عن 800 دينار.