أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والصين يرتبطان “بعلاقات راسخة وقوية”، معربا عن الحرص “على استمرار التنسيق والتشاور مع أصدقائنا في الصين حيال التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز وتوثيق شراكتنا الإستراتيجية، وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والتنموية والتعليمية والثقافية”.
وقال جلالته، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا الصينية، نشرتها اليوم الأحد، إن مباحثاته، خلال الزيارة التي بدأها اليوم إلى الصين، مع المسؤولين هناك، “ستتناول في المجال السياسي تداعيات الأزمة السورية وسبل حلّها، وملف السلام في الشرق الأوسط”.
وأضاف جلالته: “وفي المجال الاقتصادي، فإن الأردن حريص على جذب الاستثمارات والسياحة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال الصناعي والتكنولوجي والتخطيط التنموي للمحافظات، وسنعمل على فتح المزيد من الآفاق أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري”.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:
سؤال1: جلالة الملك، تزورون الصين في ظل ظروف إقليمية معقّدة في الشرق الأوسط، وتلتقون أركان القيادة الصينية الجديدة، ماذا تحمل أجندة الزيارة؟
جلالة الملك: تربطنا بالصين علاقات راسخة وقوية، وتربطني شخصياً علاقات حميمة مع القيادات الصينية المختلفة؛ السابقة والحالية. ويهمنا البناء على هذه العلاقات مع القيادة الصينية الجديدة، فالصين تلعب دورا حيويا وهاما في تعزيز السلام والاستقرار العالميين، ولها دور مؤثر في قضايا المنطقة.
نحن حريصون على استمرار التنسيق والتشاور مع أصدقائنا في الصين حيال التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز وتوثيق شراكتنا الاستراتيجية، وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والتنموية والتعليمية والثقافية والارتقاء بها، وهذا يعكس حرصنا على بناء شراكات دولية استراتيجية متنوعة ومتوازنة.
وترجمة لذلك، فإن مباحثاتنا ستتناول في المجال السياسي تداعيات الأزمة السورية وسبل حلّها، وملف السلام في الشرق الأوسط، الذي للصين اهتمام بالغ به ودور إيجابي. وفي المجال الاقتصادي، فإن الأردن حريص على جذب الاستثمارات والسياحة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال الصناعي والتكنولوجي والتخطيط التنموي للمحافظات، وسنعمل على فتح المزيد من الآفاق أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، خاصةً أن الأردن يتميز بقدرته على توفير بوابة تمكن المستثمر الصيني من الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك، مستفيداً من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتمتع بها الأردن، كما توفر المملكة قاعدة لشراكات للوصول إلى الفرص الاقتصادية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار وبناء القدرات.
سؤال2: محلياً، جلالة الملك، يتابع العالم بحرص التطور في مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن، خصوصا تجربة الحكومات البرلمانية، كيف تقيمون العملية الإصلاحية، وما هي رؤيتكم فيما يتصل بمستقبل دوركم كملك؟
جلالة الملك: النهج الإصلاحي الذي اختطه الأردن يقوم على مبدأ التطور المستمر عبر إرساء لبنات الإصلاح والتحول الديمقراطي الضرورية. الهدف النهائي واضح، وهو الوصول إلى حالة متقدمة من الحكومات البرلمانية، تتولى فيها الأحزاب البرامجية التي تتمتع بالأغلبية النيابية مهمة تشكيل الحكومات، في حين تمارس الأقلية النيابية دور حكومة الظل.
الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب التطوير المستمر للقوانين الناظمة للحياة السياسية، وبشكل أساسي قانوني الانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى تجذير الثقافة الديمقراطية في المجتمع من خلال دعم الجهود الريادية الاجتماعية لبناء المواطنة الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، والانتظام في الأحزاب، والتصويت على أسس برامجية.
كما أننا حريصون في الأردن على تجذير مبادئ التعددية، والفصل والتوازن بين السلطات، وبناء حالة من الإجماع تضمن لكل طيف سياسي فرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع. فنحن نؤمن بأن الديمقراطية أكبر من أن تُختزل في أرقام ونسب تستخدمها الأكثرية السياسية ضد الأقلية، فإحساس الجميع بأنهم ممثلون في العملية السياسية، وليس شعور فئة بالغلبة والهيمنة، هو جوهر الديمقراطية.
هذه هي الرؤية. وترجمة لها، عكفنا بعد أن جرت الانتخابات النيابية مطلع هذا العام بكل شفافية ونزاهة بشهادة مراقبين دوليين ومحليين، على التشاور مع جميع أعضاء مجلس النواب الجديد، من كتل ومستقلين بهدف اختيار رئيس الوزراء، وذلك تأسيسا لانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية، ونجحنا في تأسيس نهج جديد في عملية تشكيل الحكومات، تعزيزاً للركن النيابي في نظام الحكم.
أمامنا الكثير من العمل للبناء على ما اُنجز، خصوصا الارتقاء بآليات عمل الكتل البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب وتقوية الأحزاب السياسية البرامجية. عملية الإصلاح الشامل مستمرة، وهناك إرادة ورغبة جماعية على المستويات كافة في إحداث التغيير نحو الأفضل، ومن خلال منظومة متكاملة ومؤسسية عملنا على تطويرها خلال السنتين الماضيتين، حيث بدأنا أولاً بتعديل الدستور، لأنه الناظم لعمل السلطات والضامن لاستقرار الأردن أثناء عملية التغيير، وأنجزنا مؤسسات أساسية لتجذير الديمقراطية كالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وسنستمر في تطوير القوانين السياسية مع كل دورة انتخابية، بما يتواءم مع التعديلات الدستورية.
أمّا بالنسبة لتطوُّر دور الملكية، فقد سبق وأن أوضحت أنه سيتطور بالتوازي مع التطور السياسي الذي ننشده بصدق وبعمل جاد، بحيث تتجذر الملكية كضامن للتعددية والديمقراطية، وكحام للتوازن بين السلطات، وكميسّر لتجاوز حالات الاستعصاء بين مجالس النواب والحكومات، وكمعزز لإرساء الثقافة الديمقراطية، في حين تضطلع الأحزاب البرامجية بدور يتطور باستمرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الدستور، ويتعزز دور مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور.
سؤال3: هناك حالة من الاستقطاب إزاء كيفية التعاطي مع الإخوان المسلمين بعد انتكاسة تجربتهم في مصر، وتراجعها في دول الربيع العربي. فهناك من ينادي بإقصائهم، وهناك من ينبه إلى أهمية الانفتاح عليهم. ما هو موقف جلالة الملك من هذين الاتجاهين؟
جلالة الملك: انطلاقاً من مسؤوليتي كضامن للدستور، فإنني أرفض احتكار أي طرف للحياة السياسية، كما أرفض إقصاء أي طرف عن الحياة السياسية. كان من الأفضل لهم لو شارك حزب جبهة العمل في العملية السياسية ممثلة بالانتخابات النيابية والبلدية ونال نصيبه من الحضور والتمثيل، وبالتالي، لما كان هناك مجال لمثل هذه الطروحات، لأنه كان سيغدو شريكا في العملية السياسية، وقادرا على أن يلعب دورا إيجابيا وبنّاء في مسيرة الإصلاح السياسي، بدل أن يكون مدار الحديث هو كيفية التعاطي معه. على أي حال، فإن حزب جبهة العمل يشكل جزءاً من الطيف السياسي والنسيج الاجتماعي، والأردن لا ينتهج الإقصاء تجاه أي تيار أو حركة سياسية. نحن من دعاة نهج الانفتاح والحوار وإدماج الجميع في العمل السياسي، وشعبنا يطمح إلى أحزاب ذات برامج عمل سياسية اجتماعية اقتصادية حقيقية ومنتجة تقدم حلولا ملموسة للتحديات التي تواجهنا.
سؤال4: وكيف تنظرون جلالتكم الى التطورات السياسية على الساحة المصرية، لاسيما أنكم أول زعيم عربي قام بزيارة مصر بعد التطورات الأخيرة هناك؟
جلالة الملك: مصر دولة هامة وأساسية في منطقتنا والعالم. وعلاقتنا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية علاقات متينة وراسخة، ولها جذورها القوميّة الثّابتة. لقد دعمنا وندعم خيارات الشعب المصري الشقيق، الذي أثبت للعالم أجمع أنه بحجم المسؤولية وقادر على مواجهة التحديات وتجاوزها. لكن هناك من يعطّل محاولات الشعب المصري للنهوض ببلده وبناء مستقبله ومجتمعه الديمقراطي، ويعبث بأمن مصر واستقرارها ويحرض على العنف والفوضى.
زيارة الشقيقة مصر كان هدفها الرئيس بعث رسالة دعم لمصر وشعبها خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها، وستتجاوزها بإذن الله. ونحن ندعم كل الجهود الهادفة إلى استعادة مصر لدورها الحيوي والمحوري والتاريخي في المنطقة والعالم، خاصة خارطة الطريق الإصلاحية في مصر، وإعطاء الجميع فرصة المشاركة. كما جاءت الزيارة أيضاً لبلورة مواقف عربية منسجمة إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها عملية السلام.
سؤال5: الشأن السوري يتصدر المشهد الإقليمي، والأردن سيتأثر بتداعيات الأزمة السورية، ما هو موقف الأردن حيال ذلك؟
جلالة الملك: طالما حذرنا من خطورة استمرار العنف في الشقيقة سوريا، والأردن يراقب التطورات وما ستؤول إليه الأمور بحذر شديد، وسنتصرف بما يضمن حماية مصالحنا الوطنية وأمن واستقرار وطننا وشعبنا، وسنعمل مع المجتمعين العربي والدولي لوقف نزيف الشعب السوري، وإنهاء معاناته التي تتفاقم يوما بعد يوم.
سنبقى نعمل من أجل الوصول إلى توافق عربي ودولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، فنحن نؤمن بأن التوافق على حل سياسي شامل ينبذ الفرقة الطائفية ويحافظ على وحدة الأرض السورية وكرامة شعبها هو السبيل لحل الأزمة.
سؤال6: هل بإمكان الأردن استيعاب المزيد من اللاجئين فعليا في ظل الظروف الاقتصادية السائدة وشح الموارد؟ وهل سنصل إلى مرحلة يغلق فيها الأردن حدوده مع سوريا لإيقاف تدفق اللاجئين السوريين؟
جلالة الملك: الأوضاع الخطيرة في سوريا فرضت للأسف واقعاً صعباً علينا في الأردن، لكنه أصعب بكثير على أشقائنا السوريين، خاصة الذين أُجبروا على ترك بيوتهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم أمام خيارات محدودة. من طرفنا، هي مسؤولية إنسانية وأمانة، والاستمرار بأدائها يستوجب استمرار الدعم الإغاثي الدولي.
ندرك تماماً تداعيات هذه المسؤولية التي يتحملها الأردن والأردنيون. ولذلك، نعمل بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة واستقرار سوريا، ويضمن استمرارية أدوات البنية التحتية للدولة السورية في رعاية مواطنيها بما يحفز أشقاءنا السوريين – ليس في الأردن فقط بل في جميع دول الجوار – على العودة لحياتهم الطبيعية في بلدهم.
لا شك بأن هذه الأزمة وضعت الأردن أمام تحديات كبيرة يتحملها نتيجة الخدمات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها لما يزيد عن نصف مليون لاجئ سوري يتواجدون على أراضيه، قرابة 10% من سكان الأردن. ولتقريب الأرقام لأصدقائنا في الصين، فإن الوضع يشبه لجوء قرابة 130 مليون شخص إلى الصين خلال فترة عامين.
هذا الواقع فاقم من تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولا بد من مضاعفة الجهد الدولي حتى يتمكن الأردن من الاستمرار في القيام بمسؤولياته الإنسانية تجاه الأشقاء السوريين.
سؤال7: كيف تقرؤون جلالتكم استخدام السلاح الكيماوي في سوريا؟ وهل يشكل ذلك خطرا عليكم بحكم الجوار؟
جلالة الملك: آلمنا جدا استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين الأبرياء والأطفال، ما يدل على أن الصراع في سوريا وصل إلى مراحل خطيرة جدا وغير مسبوقة.
وطالماً حذرنا من أن طول أمد النزاع في سوريا سيزيد من العنف والتطرف، وفرص وقوع الأسلحة الكيماوية بالأيدي الخطأ، وتحول النزاع إلى صراع إقليمي بأبعاد طائفية.
لا بد من الوصول إلى توافق عربي ودولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، حل يضع حدا لخطر الأسلحة الكيماوية وللاقتتال والعنف، ويطلق عملية سياسية تلبي طموحات السوريين جميعاً، وتضمن مشاركتهم وتمثيلهم، حماية لوحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الأردن على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف والتطورات الأمنية والإغاثية، والذود عن أرضه وشعبه وأمنه الوطني. ولن نسمح أبدا بأن يتعرض الأردن – لا قدر الله – لأي شيء يهدد أمنه واستقراره. جيشنا الأردني وأجهزتنا الأمنية مشهود لها بالحرفية والكفاءة العالية، وهذا مصدر ثقتنا كأردنيين.
سؤال8: عملية السلام تسير خطوة للأمام وخطوتين للخلف، والناس تكاد تفقد الأمل. إلى متى ستبقى تراوح مكانها؟ ومتى سنصل إلى نتائج ملموسة بشأن قضايا الحل النهائي؟
جلالة الملك: إن مواجهة تحديات منطقة الشرق الأوسط، خصوصا العنف والفوضى والتطرف، مرتبط بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وللعالم. وبغياب الحل والسلام، فإن المنطقة ستبقى تعاني، وستكون عرضة للعنف والفوضى ما سيؤدي إلى مزيد من التطرف، ونشوب نزاعات تدفع ثمنها شعوب المنطقة وأجيال المستقبل.
إن الإرهاب الذي يتربص بالمنطقة والإقليم يتغذى على غياب حل القضية الفلسطينية. وسيبقى يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ما دامت عملية السلام تراوح مكانها، وما دامت القضية الفلسطينية بدون حل عادل.
أؤكد مجددا ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، استناداً لحدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار جدول زمني واضح، استنادا إلى الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية التي تعكس موقفا عربيا تاريخيا موحدا لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي يضمن الأمن والاستقرار الحقيقي في المنطقة. لقد بذلنا خلال السنوات الماضية كل ما في وسعنا من أجل دفع عملية السلام، والتوصل إلى حلول عملية وواقعية لهذا الصراع، والمجتمع الدولي برمته مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والاستمرار في ممارسة التأثير على جميع الأطراف لحثها على المضي قدما في عملية السلام، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، الذي نعتبره في الأردن مصلحة وطنية واستراتيجية عليا. إن عملية السلام تمر بظروف دقيقة، وعلى الجميع أن يدفعوا باتجاه وقف أي إجراءات أحادية تعيق تقارب الرؤى بين المتفاوضين، مثل النشاط الاستيطاني، أو محاولات تغيير هوية القدس، وغيرها من الإجراءات التي تهدد بتعطيل المساعي الهامة التي تبذل حالياً.
ومن الضروري أيضاً أن ندعم وبكل إيجابية الجهود الأخيرة التي أفضت إلى عودة إطلاق المفاوضات المباشرة حول جميع قضايا الحل النهائي، من خلال انخراط فاعل للإدارة الأمريكية وبدعمنا جميعاً، وهي جهود مستندة إلى دعم الرباعية الدولية وشركاء دوليين وإقليميين خاصة الدعم المهم المطلوب من الصين، ذلك أن فرصة حل الدولتين قد تتلاشى والوقت ليس في مصلحة أحد.
سؤال9: بعد زيارة جلالتكم للصين، ستتوجهون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فماذا تحمل أجندة هذه الزيارة؟
جلالة الملك: المشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل فرصة للقاء عدد من قادة الدول لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات الجارية على الساحة السورية، ومخاطبة الرأي العام العالمي وصنّاع القرار حول قضايا أمتينا العربية والإسلامية، خاصة جهود تحقيق السلام.
كما أن هذا المنبر العالمي يوفّر فرصة مميزة للبناء على جهود أطلقناها في الأردن مؤخراً لمواجهة موجة التطرف القائمة على التوتر المذهبي والعنف الطائفي، بالإضافة إلى التصدي للتحديات التي تواجه المسيحيين العرب، فالأردن استضاف مؤتمرين مهمين للوقوف على هذه القضايا، وهما مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ومؤتمر التحديات التي تواجه المسيحيين العرب. وتأتي هذه المؤتمرات ضمن جهودنا لمواجهة الغلو والتطرف على مختلف المستويات، ونشر فكر الاعتدال والوسطية والتعددية والتسامح والقبول بين أتباع المذاهب والأديان في منطقتنا والعالم، بما يحمي النسيج الاجتماعي والحريات الدينية والأقليات في بلادنا، ويساهم في بناء هويات وطنية مدنية جامعة. ونأمل أن يكون لهذه الجهود أثر إيجابي فيما يتصل بالقضية الفلسطينية ومستقبل القدس تحديداً، ومعالجة الاحتقان الطائفي، الذي يغذي النزاع الدائر في سوريا، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
والأردن مستمر، كما عرفه العالم، في تحمل مسؤولياته والقيام بدوره المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر السلام والاعتدال في المنطقة والعالم.