في الوقت الذي أكد فيه نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد تعرض ابنه أنس، الموقوف في مركز الإصلاح والتأهيل، على خلفية حادث سير و”احتيال”، لـ”الضرب المبرح”، نفى مصدر أمني مسؤول صحة هذا الادعاء جملة وتفصيلا.وأوضح المصدر أن “أي نزيل يصل الى مركز الإصلاح يخضع لفحص طبي ويتم إدراج تقرير طبي في ملفه”.
وأضاف أن نجل بني ارشيد “يحاول حرف قضيته المتهم فيها بالاحتيال على احد المواطنين، الى قضية انتهاك لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنه “اذا كانت مزاعمه صحيحة، فعليه الحصول على تقرير طبي قضائي واللجوء إلى القضاء، وإذا ثبتت صحة تلك المزاعم فسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب”.
من جهته، أوضح بني ارشيد، في تصريحات نشرت على موقع الجماعة الإلكتروني، أن “آثار الضرب ما تزال على جسد نجله إلى الآن”، مبيّنأ أن “سيلاً من الشتائم التي لا يقبلها إنسان وجهت لابنه”.وانتقد بشدة طريقة توقيف ابنه أنس، موضحا “أنه تم وضع رأسه في كيس أسود، بالإضافة لتقييد اليدين، وقيام أجهزة الأمن بتصوير حادثة التوقيف، بالإضافة إلى توقيف المحامي الذي كان معه، بذات الطريقة قبل الإفراج عنه لاحقاً”.
وأضاف بني ارشيد إن إجراءات التوقيف “تمت بطريقة لا تليق بدولة مؤسسات، وبأسلوب مجافٍ لطبيعة وأعراف المجتمع الأردني”.ورأى أن ما جرى يمثل “رسالة سياسية كيدية مدبرة، ولكنها مخرجة بطريقة رديئة، تظهر مدى التعسف في استخدام السلطة والضابطة العدلية”.أبن زكي بني ارشيد دهس الوكيل “العموش” والشيخ القلاب يطالب بتطبيق القانون.
لكن مصدر مطلع تحدث بأن القصة التي تحدث بها زكي بني ارشيد لوسائل الاعلام حول تقصد الحكومة الاساءة الية تنقصها الحقيقة ، اذ لم يقل بني ارشيد الحقيقة كاملة ، وأخفى بعض المعلومات .
فبعد تحديد مكان ابن بني أرشيد تم مداهمته من قبل قوة أمنية مكونة من ضابط وعدد من الأفراد ، إلا انه رفض الامتثال للأمر القضائي عندما تم مداهمته في سيارته ، بل وحرك سيارته بسرعة فأصاب الوكيل علي حسين علي العموش بكسر في قدمه ، ووكيل آخر من الامن الوقائي .
وبعد ان تم إجراء مصالحة بين ابني أرشيد وصاحب المطعم المباع ، وتقرر الافراج عن ابنه ، إلا انه عند التدقيق على اسمه تبين انه مطلوب على قضية أخرى وهي قضية دهس ضابط الصف العموش الذي قدم شكوى بحق بني أرشيد ، وتم توقيفه بناء على ذلك ، وهو عكس ما يدعي بني أرشيد من تعسف في إجراءات الحكومة ضده ، والقضية موجوده لدى مدعي عام شمال عمان .
من جانبه طالب شيخ عشيرة العموش ضيف الله القلاب ان يأخذ القانون مجراه ، وأن يتم معاقبة المتسبب حسب ما تقتضية النصوص القانونية معتبرا ان ابن العشيرة علي هو أبن الامن العام وأبن الدولة الاردنية وسيتم تحصيل حقة بالطرق القانونية .