أكد مصدر حكومي مطّلع أن مجلس الوزراء لم يتطرّق في جلسته أمس الاربعاء لمسألة أمانة عمان، حيث لم يُدرج تعيين الأمين والأعضاء العشرة على جدول أعمال الجلسة.
ورغم ان كافّة البلديات قد باشرت أعمالها، إلا أن حالة الشلل مازالت تهيمن على أمانة عمان، فالنسور أصرّ على عدم طرح مسألة الأمانة خلال جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، ما أثار استغراب بعض اعضاء فريقه الوزاري.
وعلى ما يبدو فإن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور يحاول شراء الوقت لإقناع المرجعيات العليا بمرشّحه لهذا المنصب، وتفويت الفرصة على جهات أخرى تضغط باتجاه تعيين مرشّح آخر، حيث أكد مصدر مطلع أن خلافا يدور بين مراكز صنع القرار على هوية ‘الأمين’ الجديد.
الغريب أن موقع أمين عمان يتطلب مختصا مؤهلا للارتقاء بواقع العاصمة بعد حالة التداعي التي شهدتها الأمانة منذ تعيين الأمين السابق عبدالحليم الكيلاني.
والأنكى أن مراكز القوى وكذلك رئيس الوزراء -الذي مازال غير قادر على عن ممارسة ولايته العامة وتعيين أمين لعمان- يتعاملون مع هذا الموقع وكأنّه موقع سياسي يستوجب التنافس بل والصراع.
علامات استفهام عديدة تدور حول هوية أمين عمان المنتظر، خاصّة وأن هناك من يتعامل مع هذا الموقع من منطلق التنفيع والمقايضة !!