السرور يؤكد ان مجلس النواب قادر على تحمل المسؤولية الوطنية

اكد رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان مجلس النواب قادر على تحمل المسؤولية الوطنية ومواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان المجلس استطاع نقل مطالب الحراك الشعبي من الشارع الى قبة البرلمان، مشيرا الى انه “ليس هناك حراك اكثر سخونة وحيوية من الحراك الموجود تحت قبة البرلمان، فالحراك في مجلس النواب حراك دستوري وقانوني ومتابع من قبل السلطة التشريعية”.

وشدد على ان كل قضايا التي يطرحها الحراك والقضايا التي تهم الوطن والمواطن تم طرحها تحت القبة وجرى متابعتها من اعضاء مجلس النواب ومتابعتها مع الحكومة لتنفيذها للوصول الى نتيجة.

واضاف في المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه انجازات مجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية “نحن نقلنا الحراك من الشارع الى مجلس النواب ولكن بقوة التنفيذ وليس للفت النظر”.

ونقل السرور عن جلالة الملك رضا جلالته عن دور مجلس النواب والانجازات التي حققها خلال الدورة البرلمانية غير العادية، مشيرا الى ان ما حققه مجلس النواب من انجازات في مجال التشريع والرقابة كبير وان جميع اعضاء مجلس قاموا بالدور المنوط بهم وسعوا لتحقيق طموحات الوطن والمواطن في كافة المجالات.

وقال السرور في المؤتمر الذي حضره عدد من النواب “ان مجلس النواب عقد خلال الدورة غير العادية 64 جلسة تنوعت ما بين التشريع والرقابة البرلمانية، وعقد 17 جلسة رقابية تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على معظم الجلسات، في حين خصصت بقية الجلسات للتشريع، واقر المجلس خلالها العديد من التشريعات.

واشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي أخذ النصيب الأكبر من هذه الجلسات حيث استغرق إقراره اثنتي عشرة جلسة، كما اقر المجلس 19 قانونا كان معظمها يصب في جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبعضها كان له خصوصية كقانون الكسب غير المشروع الذي من شأنه ان يعزز منظومة قوانين النزاهة ويعمل على محاربة الفساد.

واضاف ان المجلس عقد 17 جلسة رقابية تناولت مختلف القضايا العامة، ووجه الى الحكومة 1165 سؤالا اجابت الحكومة على 953 منها، وتم تقديم 17 استجوابا ردت الحكومة على تسعة منها، وتم ايضا تقديم 15 طلب مناقشة عامة اجريت المناقشة العامة لثمانية منها.

وقال السرور ان الانجازات التي حققها المجلس كبيرة في الجوانب التشريعية والرقابية قياسا بما تحقق في المجالس البرلمانية السابقة رغم انشغال المجلس بداية الدورة في مشاورات تشكيل الحكومة، لافتا الى السعي لتعزيز انجازات المجلس خلال الدورات البرلمانية المقبلة بما يلبي طموحات ابناء الوطن.
وفيما يتعلق بوضع قانون جديد للانتخاب وآخر للأحزاب، قال السرور “ان هذا واجب الحكومة وما ان تقدم الحكومة هذين القانونين للمجلس فسيشرع على الفور بإجراء الحوارات حولهما للوصول الى توافقات عليهما مع كافة مكونات الشعب الاردني”.

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين الذي انجزه المجلس، قال “ان القانون جدلي يطال شريحة واسعة من الشعب وفيه تضارب مصالح بين المالكين والمستأجرين لكن المجلس استطاع الوصول الى معادلة متوازنة بيت الطرفين”.

وبين السرور في المؤتمر الصحفي انه لا يمكن اطلاق وصف الحكومة البرلمانية على هذه الحكومة، فالحكومة البرلمانية تحتاج الى بيئة حقيقية “ولكي تنشأ حكومة برلمانية بالشكل المتعارف عليه يكون هناك احزاب تخوض الانتخابات البرلمانية على اسس برامجية وبعد اعلان نتائج الانتخاب يكون معروفا من الحزب صاحب الاغلبية الذي سيشكل الحكومة”.

واوضح اننا لم نصل في الاردن الى هذه المرحلة، وما جرى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديرا منه لمجلس النواب اعطى صلاحية تسمية رئيس الوزراء للمجلس وما علينا في المستقبل الا ان نستفيد من هذه التجربة لتعظيم الانجازات وتجاوز الاخطاء ان حصلت، مؤكدا ان خطوة المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء هي بمثابة وضع القطار على السكة وهي البداية ونحن مستمرون في التطوير.

وردا على اسئلة صحفية تتعلق بموقف النواب من الحكومة قال “ان مواقف النواب من الحكومة متباينة كما هي حول قضايا اخرى”، مشيرا الى ان موقف النواب من الحكومة كان واضحا في التصويت على الثقة اذ حصلت على ثقة 81 نائبا.

وقال رئيس المجلس ان مجلس النواب تجاوب مع المطالب الشعبية ويدرك التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واستطاع تهذيب القرارات الحكومية المتعلقة برفع الاسعار باعتباره قرارا حكوميا وليس نيابيا ما خفف من حدته على المواطنين، مشيرا الى ان مجلس النواب بالضرورة لا يؤيد رفع الاسعار ولكن القرار حكومي.

ونوه الى ان مجلس النواب كان قادرا على تحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن وخاصة ما يتعلق منها بتحديات الازمة السورية وتاثيرها على المملكة من خلال تدفق مئات الاف من اللاجئين الى المملكة، فمن خلال الدبلوماسية البرلمانية استطاع مجلس النواب انتزاع قرارات دولية من الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية لدول حوض المتوسط، والبرلمان الاوروبي، والاتحاد البرلماني والعربي تدعو جميعها الى تحمل المجتمع الدولي ودول العالم مسؤولياتها تجاه دعم الاردن جراء تدفق اللاجئين السوريين.

ودعا السرور الحكومة لعقد ورشة عمل لتحديد القوانين التي تتعارض مع التعديلات الدستورية الاخيرة حاثا الحكومة على اجراء التعديلات عليها ودفعها لمجلس النواب لاقرارها.

وقال ان الدورة الاستثنائية في الاول من الشهر المقبل، ستحظى باهتمام النواب على امل انهاء القوانين المعروضة عليها، لافتا الى ان مشروع تعديل النظام الداخلي من ابرز ما حملته الدورة الاستثنائية.

واستعرض السرور ابرز البنود التي احتواها التعديل المقترح، ومنها زيادة عدد اللجان من 14 الى 19 لجنة، مشيرا الى ان النظام المقترح سيؤدي الى نقلة نوعية في عمل المجلس وسيجعل النقاش داخل اللجان وليس تحت القبة.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين مجلسي النواب والاعيان، قال السرور ان العلاقة يحكمها الدستور والخلاف حول التشريعات ظاهرة صحية، وهناك حرص من رئيس واعضاء مجلس الاعيان على الانجاز كما هو حال مجلس النواب.

وأشار الى انجازات مجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية التي بدات في العاشر من شباط الماضي وانتهت في العاشر من الشهر الحالي، وهي: في مجال التشريع اقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 ( معاد من مجلس الأعيان).

كما اقر مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012، ومشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013، ومشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013، ومشروع قانون منع الكسب غير مشروع لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، ورد مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013.

واقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا لسنة 2013، والقانون المؤقت رقم (1) لسنة 2013 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، والقانون المؤقت رقم (2) لسنة 2013 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، والقانون المؤقت رقم (33) لسنة 2012 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013، والقانون المؤقت رقم (80) لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة (المعاد من مجلس الأعيان، والقانون المؤقت رقم (26) لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، والقانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي.

اما القوانين التي أقرت في جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب، فهي مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 ، مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 .

اما القوانين التي اقرها مجلس النواب بعد إعادتها من مجلس الأعيان، فهي مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013، ومشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، ومشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 .

وفي مجال الرقابة البرلمانية، بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (1165) سؤالاً, وردت الإجابة على (953) سؤالاً، وأدرج على جدول الأعمال (247) سؤالاً.

اما الاستجوابات فقد بلغ عددها(17) استجوابا، وقد وردت الإجابة على تسعة منها.
اما طلبات المناقشة العامة، فقد بلغ عددها (15) طلب مناقشة، وهي: طلب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبد الله النسور، وتم تقديم طلبين حول تداعيات الأزمة السورية سياسياً واقتصاديا وأمنيا،ً وموضوع اللاجئين السوريين وتأثيره على الأردن(أدرج على جدول الأعمال وقرر المجلس عدة توصيات رفعت للحكومة لمتابعتها)، اضافة الى طلب مناقشة حول موضوع رفع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع الأخرى(أدرج على جدول الأعمال وتم مناقشته)، وطلب مناقشة حول موضوع عمال المياومة والفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الحكومية (أدرج على جدول الأعمال، وقرر المجلس عدة توصيات رفعت للحكومة لمتابعتها).

كما تم تقديم ستة طلبات مناقشة حول ظاهرة العنف الجامعي والحد منها (أدرج على جدول الأعمال وتم مناقشته)، وتقديم طلبي مناقشة حول موضوع فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص العمل للعمال الأردنيين والعمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص وخصوصاً قطاع المحروقات والإنشاءات (أدرج على جدول الأعمال وتم الموافقة على الموضوع على أن يتم تحديد موعد للمناقشة لاحقاً)، وطلب مناقشة حول موضوع مشكلة الطاقة والكهرباء (أدرج على جدول الأعمال وتم استبعاد الطلب لأنه غير صالح للنقاش)، وطلب مناقشة حول موضوع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني (قرر المجلس إحالة الملف بكامله إلى لجنة فلسطين لدراسته ووضع المجلس بصورة ما توصلت إليه اللجنة).

واما طلبات المناقشة التي لم تدرج فهي طلب حول مشكلة متقاعدي مؤسسة الموانئ وطلب حول تداعيات الأزمة السورية على محافظة المفرق من حيث المياه وتراكم النفايات وانتشار الأمراض وطلب حول هموم ومشكلات القطاع الشبابي وطلب حول مشاكل امتحانات التوجيهي وطلب حول وضع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وبين رئيس المجلس انه تم تقديم 17 اقتراحا بقانون، اما بشأن المذكرات النيابية، فقال السرور ان عددها بلغ (103) مذكرة تمت الإجابة على (38) مذكرة منها، مشيرا الى ان المذكرات المقدمـة من اللجـان كان عددها ( 11 ) مذكـرة، والمذكرات المقدمـة من مجموعة من النواب كان عددها ( 52) مذكـرة، اما المذكرات المقدمة من نواب فرادى فبلغ عددها (39) مذكرات، والمقدمة من كتل نيابية مذكرة واحدة.

وبلغ عدد الاقتراحات برغبة (5) اقتراحات، وعدد العرائض والشكاوى (2) شكوى أرسلت للحكومة ولم ترد إجابة عليها.