لم يدر في خلد خالد المناصير ان ثمن كيلو كنافة من شارع المدينة المنورة سيكون 20 الف دينار؛ بعد ان سرقت سيارته من أمام المحال الذي نزل اليه، علاوة على مبلغ مالي وبطاقات صراف آلي ومسدس كان يحملها في حافظة مركبته الفارهة.
المناصير تحدث بعد ان استعاد سيارته التي حذره سارقوها من تبليغ الشرطة، لأن ذلك يشي بـ”تقطيع” سيارته الى أوصال تباع في سوق القطع، وأن الحل هو دفع 20 الف دينار لاستعادة سيارة تصل تكلفتها لـ”130 الفاً.
حال المناصير انطبق على محمد القباني الذي فقد سيارته بينما كان يغط في نوم عميق بعد قدومه من السفر، نادما على ذلك اليوم الذي ركن فيه سيارته أمام منزله بعدما أبقاها أسبوعين في موقف سيارات المطار.
حالات المذكورين ليست فردية بل هي ظاهرة تطل برأسها على المجتمع، ومهنة تزدهر وتلقى رواجا في مختلف محافظات المملكة خصوصا في العاصمة عمان، وأخطر ما في الموضوع تواجد بؤر ساخنة في الجنوب وبعض مناطق عمان تُخفى فيها السيارت ويحذر الاقتراب منها.
المشكلة بحسب ما يسجلها مواطنون تحدثوا تتمثل في تهاون أركان من الشرطة في الموضوع عبر الاتصال بأقارب من أرباب سرقات السيارات وتحذيرهم من أن هجوم الشرطة قادم، وتنبيههم إلى نقل السيارات، الأمر الذي يشكل حالة صادمة لهم، وهو ما يجعل الموضوع في غاية الصعوبة.
آخرون يرون ان تواجد بؤر ساخنة يمنع الاقتراب منها أمنياً أو شعبياً ومفاوضة السارقين فيها لمن يسرقون سيارتهم دون حسيب او رقيب، بل واعتبارها حقا مكتسبا لهم، أمر ينذر بالخطر في دولة تتغنى بالأمن والأمان، الأمر الذي ينفيه مصدر مطلع في مديرية الامن العام ، مؤكداً ان لا مناطق ساخنة في الأردن وكل المملكة تحت سيطرة ورقابة جهازه الأمني.
ويلفت المصدر الى ان المشكلة ليست في مناطق بعينها تخبأ بها السيارات وإنما ببشر امتهنوا سرقة السيارات وجعلوها وظيفة لهم، بالاضافة الى القوانين التي خففت العقوبات على سارقي السيارات ففي اقصاها ينال الفاعل حكما يصل للحبس سنتين بتهمة استخدام مال الغير.
ويضيف المصدر الأمني ان القانون لا يحمي رجل الشرطة الذي يواجه السارقين، فمن يدخل في مناطق العصابات واجوائهم معرص للاصابة وستكون حياته في خطر، والقانون لا ينصف رجل الأمن في هكذا حالة، الأمر الذي يراه المحامي مازن الطويل، مختلفا؛ حيث أن قانون الامن العام أتاح للشرطي استخدام القوة “المناسبة” في حال تعرضة للخطر.
ويقول الطويل ان عصابات سرقة السيارات منظمة ورجل الأمن حينما يتعامل معها يجب ان يستخدم القوة، أما المشكلة الكبرى بحسب الطويل فإنها تتمثل في قانون العقوبات الذي لا ينص على عقوبة صريحة بحق سارقي السيارات، فقد كانت في السابق تتعامل مع القضية على أنها استخدام مال الغير، وأصبح فيما بعد يحاكم الفاعل بعقوبة سنتين سجن، وأحيانا يقع القضاء والادعاء العام في شرك هذه القضية ويخطئ بها.
ويدوّن الطويل ملاحظة كبيرة على عصابات سرقة السيارات التي تمتهن هذه الوظيفة؛ فقانون العقوبات يتعامل مع عصابات الأشرار كالتعامل مع السرقة، رغم ان الأخيرة جنحة والأولى جناية.
ويشير الطويل الى ان بعض منظمات حقوق الانسان تدقق على رجال الأمن والسلطات في عدم استخدام القوة مع المواطنين، لكن من يخطئ يجب ان ينال حسابه، وهذا فرق كبير بين المواطن والسارق.
الأمن العام ليست لدية أرقام محددة لعدد السيارات التي سرقت خلال الاعوام الماضية، ولا توجد اي احصائية رسمية بذلك، لأنه بأي حال لا تسجل جميع الحالات لدى الشرطة، فبعض الناس يبدأون بالمفاوضة قبل التبليغ، بحسب مصدر امني.
سرقة السيارت في الأردن أثارت مشاكل دبلوماسية للدولة كان اهمها مع السفارة السعودية التي سرقت سيارات لها، واعيدت، كما ان مواطنا سعودياً سرقت سيارته في الكرك أثارت قصته لغطاً، أوضحه مصدر امني، حيث ان ذاك المغترب سرقت سيارته فتقدم هو ببلاغ للمركز الامني فيما تولى قريب له مفاوضة السارقين عبر أقارب لهم.
كما ودون نواب ملاحظات كثيرة عبر تصريحات أطلقوها عن سرقة السيارت في الأردن معتبرينها “مهزلة” بحق الشعب، وهو ما أثار استاذ علم نفس الجريمة في الجامعة الأردنية الدكتور عباطة الشرايعة الذي يقول “إذا وصلنا الى هذه المرحلة فعلى النواب ان يتدخلوا لتعديل قانون العقوبات”، وهو ما يشاركه به الطويل الذي يتحدث بان مشكلة قانون العقوبات بان النواب يجتزئونه ويأخذون فقرة فقرة بدلا من مراجعة شاملة له.
الامر يثير الاستغراب لأن النواب يطالبون بانهاء سرقة السيارات، بينما الأمر بيدهم بتشريع القوانين، كما انهم كما يقول الطويل يساعدون في بعض الاحيان سارقي السيارت على الخروج من السجن لسبب من الاسباب.
الشرايعة يشدد على ان القصة تنتهي بتطبيق القانون على الجميع، وتغليظ العقوبة ومطالبة كل الجهات صاحبة العلاقة بالتسريع في تشديد العقوبة على كل ممارس لسرقة السيارت في الأردن والتي اصبحت ظاهرة تقصم ظهر المواطن والاجهزة صاحبة العلاقة.