حصادنيوز-انتقد النائب عساف الشوبكي تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المتعلقة ببحث بعض النواب عن الشعبية من خلال “تلويحهم” بحجب الثقة عن الحكومة.
وأشار الشوبكي في تصريح صحفي إلى ان الطراونة في تصريحاته الاخيرة جانبه الصواب مطالبا اياه بإدارج مذكرة حجب
الثقة المقدمة اليه من بعض النواب.
وتاليا نص التصريح:
“اقول إن ماصرح به الزميل عاطف الطراونة غير دقيق وجانبه الصواب فهو اما نسي او تناسى ان المذكرة في ادراج مكتب سعادته منذ أكثر من اسبوعين وحتى وإن تحدثنا بعد تسليمها او قبل ذلك لوسائل اعلامنا الاردنية الوطنية فما الضير في ذلك؟ولماذا يباح لوسائل الاعلام غير الاردنية ان تأخذ من المسؤولين السبق في الأخبار المهمة وتُهمَّش مؤسساتنا الإعلامية والصحفية (مواقعنا الالكترونية) التي تقوم بواجب رقابي مشكور رغم تضييق الحكومة على الآراء والحريات وهل اذا تواصلنا مع إعلامنا تخابرنا مع الأعداء؟ فكلنا في الهم الوطني شركاء ، اما بوصفه المذكرة النيابية لسحب الثقة انها تلويح بعض النواب وتهديدهم بحجب الثقة عن الحكومة وأن تلك تصرفات لا تجلب الشعبية وأنها تأتي بثمار سلبية ، فماهو الحل غير رحيل الحكومة وهنا أسأل هل الثمار الإيجابية بتمرير ماتريده الحكومة ؟ وهل تقطف الثمار الإيجابية من ظلم المواطنين والموافقة على قرارات إفقار الشعب وإيقاع الدولة في حبائل الديون ام من تصغير وتهميش دور مجلس النواب وجعله ضعيفاً مستصغراً تبعاً ام من معاداة النواب وتهريب النصاب ام من ما آلت اليه صورة مجلس النواب في عيون الشعب الاردني الامين الصادق الصابر. سعادة الرئيس انت تعلم في سرك لكن جهرك يخالف سرك وعليك ان تعلنها على رؤوس الأشهاد اننا نسعى جادين لسحب الثقة من الحكومة ونعمل على ذلك بكل الوسائل الدستورية المتاحة ومنها مذكرة سحب الثقة وتعلم ونعلم ان فراق حكومة النسور عند الأردنيين يوم فرح وسعادة وهو (عيد وملم اجاويد) . اما فيما يتعلق بمصطلح ( الشعبوية ) او الشعبية التي تنقص معظمهم والذي ساقه سعادة الرئيس فهو مصطلح جديد على الساحة السياسية الأردنية وهو مُتأتي من إصطفاف بعض النواب إلى جانب أبناء الشعب ؛ وهذا هو صحيح الأمر ؛ فهم مُمثِّلوا الشعب وليس الحكومة، فهل الشعبية مذمة وإذا كانت هذه المذمة تأتينا من البعض فهي شهادة لنا بأننا على خير في زمن تبسيط وتسطيح الامور واختراع المسميات فهناك مصطلح الاسلاميون الذي نعرفه والذي برز خلال العقدين الماضيين اما الشعبيون فهو مصطلح جديد ( طازه) اخترعه (المصلحجية) او اصحاب المصالح والمنتفعون والمتنفّعون من المؤسسات الرسمية ؛ فالشعبويين او الشعبيون هم من يصطفون الى جانب الشعب والمصلحيون او المصلحجيون هم من يصطفون ضد الشعب والى جانب مصالحهم وأعمالهم الخاصة ويحاربون بضراوة وشراسة اذا ما اقترب خطر من مكتسباتهم ومكاسبهم وتطلب الأمر الدفاع من اجل استمرار نفوذهم وثرائهم ،، وشتان بين هؤلاء وأولئك. شخصياً أعتز بأن أكون شعبياً وشعبوياً فهذا شعار افخر به ووسام شعبي اعتز به وليست تهمة او سبة، وحب الناس لي أتى من حبي لهم ومن حربي على الفساد والفاسدين والسارقين والناهبين لأموال وثروات ومؤسسات ومقدرات ومنجزات الوطن وتعب وعرق الأردنيين ومن وانخراطي مع ابناء وطني وسعيي الدؤوب للإصلاح وعملي للوطن وللأمة ولهم ومن كوني منهم وبينهم واخدمهم وأُلامس همومهم وأتوجع لآلامهم وطالب بحقوقهم وبالعدالة في المواطنة وفي التعيين والتوظيف والعلاج والتعليم والبعثات والمنح وفي كافة مناحي الحياة انسجاما مع المادة السادسة من الدستور التي ساوت الأردنيين في الحقوق والواجبات وانصاف الموظفين والعسكر والمتقاعدين مدنيين وعسكريين وضمان حقوق المواطنيين الفقراء وزيادة الرواتب وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، اما شعبيتي فلم اشتريها بمال أسود قذر، وافتخر أنني أنحاز إلى جانب الشعب وإهتمامه وحاجاته وأقف مع قضايا امتي العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين واحتلالها من قبل الصهاينة المجرمين ويصل رأسي عنان السماء كوني شعبوياً ابن الشعب وأمثل الشعب لا أن أكون انهزامياً او انبطاحياً او حُكومياً أكثر من الحكوميين في زمن هذه الحكومة التي أمعنت في ظلم المواطن وقهره وافقاره ، ولن أكون شاهد زور او شريكاً لحكومة باتت غالبية الشعب الأردني في حقبتها تحت خط الفقر ، وضاعفت مديونة الوطن وتخلت عن مسؤوليتها في توظيف وتشغيل ابنائه وأصبحت غالبية شباب الوطن دون عمل ، وغزت المخدرات وطننا وتفشت ظواهر ومشاكل اجتماعية غربية لا عدَّ لها ولا حصر عند الأردنيين ، وتدنى مستوى التعليم ، وتفرّدت الحكومة بمجلس النواب بسبب المحاباة والمصالح الشخصية . وأنني أُكد على أن المذكرة النيابية لسحب الثقة من الحكومة ليست الاولى كما يعلم المواطنون فقد سبق وان قدمنا مذكرة نيابية عندما قتل الصهاينة بدم بارد الشهيد القاضي الاردني رائد زعيتر والذي حتى الان لم تأخذ حقه هذه الحكومة ولم يُحاسب قاتلوه الصهاينة المجرمون ، وعلى اثرها تم التصويت على سحب الثقة ولم نفلح نحن الموقعون على المذكرة آنذاك بسحب الثقة من الحكومة لكنه حق دستوري لنا مارسناه بكل شجاعة، فنحن دائما جادون لا نلوح بل نقول ونفعل بما يمليه علينا انتماؤنا للوطن ووقوفنا الى جانب الشعب واخلاصنا للقيادة وهذه المذكرة الأخيرة وقع عليها ثلاثون نائباً وشرحوا فيها أسبابهم الموضوعية لهذا المطلب الشعبي والحق الدستوري وسلمت الى رئيس مجلس النواب ووقع على تسلمها وسمياً أمين عام مجلس النواب قبل اكثر من أسبوعين ، وعلى الزميل رئيس المجلس ان ينصاع للدستور ويحترمه وان لا ينحاز لأي جهة غير سلطة الشعب ولا يحابي الحكومة على مصلحة الوطن ونحسبه كذلك وعليه ان يدرج هذه المذكرة على جدول أعمال المجلس في اقرب وقت ممكن”.