حصادنيوز-اقرت الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الأعيان القانون المعدل لقانون الاستملاك وفقا لقرار مجلس الاعيان بالابقاء على نص المادة الرابعه منه كما وردت في مشروع القانون التي تنص على انه ‘يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون’.
وعلق النائب طارق خوري في مداخلة باسمة ان يتم اقرار احتساب الفائدة معتبرا ان هذا الامر محرم شرعا ،الامر الذي دفع بالنائب زكريا الشيخ التصدي له بالقول ‘لا تتفلسف بالدين’ وما بطلعلك تتخوث على الدين الإسلامي.