حصاد نيوز – شكل مشروع قانون الانتخاب الجديد نقلة نوعية نحو الديمقراطية من وجهة نظر عدد من النواب بينما رأى آخرون أن فيه عودة للصوت الواحد لكن بصورة أخرى.
وينص مشروع القانون الذي أقرت الحكومة مسودته الاثنين الماضي على اعتماد نظام القوائم النسبية المفتوحة وإلغاء المغلقة.
ويحق للناخب وفق القانون الذي ينتظر مناقشته تحت قبة البرلمان سعياً لإقراره بأن يصوت لعدد من المرشحين بحسب عدد مقاعد الدائرة لكن ضمن قائمة واحدة.
ووسع مشروع القانون الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات وخفض عدد المقاعد النيابية من 150 مقعداً إلى 130 مقعداً لكنه أبقى على مقاعد الكوتا النسائية كما هي (15 مقعداً).
وتحدث نواب عن رؤيتهم لمشروع القانون الجديد لافتين إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل.
** العودة للصوت الواحد
أكد نواب أنه لن يكون هناك عودة لقانون الصوت الواحد مهما كانت التعديلات على مشروع القانون الجديد، حيث قال النائب محمد القطاطشة “إن الحكومة ليست أكثر إصلاحية منا ولن يتجرأ أحد على العودة إلى الصوت الواحد.”
ولفت القطاطشة إلى أنه سيكون هناك تعديلات على مشروع القانون شبيهة بتلك التي جرت على قانون البلديات الذي أقر مؤخراً، لكنها وفق اعتقاده ستكون للصالح العام.
وأما النائب محمد الحاج أكد أنه لا بد من التعديل على مشروع القانون، لكن لن يكون هناك عودة للصوت الواحد.
وترى النائب رلى الحروب أن مشروع قانون الانتخاب الجديد إعادة لإنتاج الصوت الواحد لكن بأسلوب آخر باعتبار أن السماح للناخب بالتصويت لقائمة واحدة وإلغاء القائمة الوطنية العامة يؤكد أنه ليس قانون أصوات متعددة بالرغم من السماح بالتصويت لأكثر من مرشح ضمن القائمة الواحدة.
لكن النائب مصطفى ياغي يرى أن القانون يعزز الهوية الوطنية وفيه هجر لقانون الصوت الواحد.
** الكوتا
اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن هناك ثباتاً إيجابياً بالحفاظ على نفس عدد المقاعد للكوتا النسائية رغم رغبتها بزيادة هذا العدد.
وأوضحت بأن الحفاظ على هذا العدد مع تخفيض عدد مقاعد المجلس النيابي الإجمالي إلى 130 يعني زيادة نسبة النساء فيه من 10% إلى 12% مما يمكنهم من أن يشكلوا قوة ضاغطة.
بينما يعتقد النائب طارق خوري بوجوب زيادة عدد مقاعد الكوتا للنساء رغم اعتراضه على الكوتا المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان، حيث يرى أن على الشخص المناسب أن يكون بالمكان المناسب مهما كانت طائفته.
وتقول النائب الحروب إن القانون الجديد عبر السماح بمنح صوت واحد فقط للقوائم وتخصيص مقاعد للكوتا بحيث تستطيع المرأة والمسيحي والشركسي والشيشاني أن يترشح منفرداً لكنه يعامل معاملة القائمة، يساهم في العزل العرقي والديني والجندري.
وأوضحت أن في ذلك مساعدة على أن تصوت النساء للنساء فقط، والشركس للشركسي فقط وهكذا.
يشار إلى أن الفقرة د من المادة 9 من مشروع القانون نصت على أن ” للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات).”
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد خلال مؤتمر إعلان مسودة مشروع القانون أن الكوتا لا تشكل أي تقسيم طائفي أو عرقي، بل على العكس فهي تتيح المجال أمام جميع الأردنيين ليكون لهم ممثل عنهم في مجلس النواب كون ذلك من حقهم.
** مخاوف وتعديلات
يرى النائب ياغي أن مشروع القانون الجديد إيجابي بنسبة 70% لكن إلغاء القوائم العامة أو الوطنية وفق قوله كان سلبيا لأن “وجودها ضروري من أجل الأحزاب السياسية.”
وأضاف ياغي “أنه من المطلوب إجراء حوار وطني، خاصة وأن هناك 20 حزباً عارضوه لأنهم يرون بأنه يعيدهم إلى نظام الصوت الواحد.”
وكان النسور أوضح أن إلغاء القوائم الوطنية لسببين؛ الأول لأن القانون الجديد يشجع على تشكيل القوائم سواء كانت حزبية أو غير ذلك، وأما السبب الثاني فيستند إلى ما صدر من المجلس العالي لتفسير الدستور بأن القوائم الوطنية غير دستورية كونها وجدت من أجل الأحزاب وفاز بها غير الحزبيين.
ويعود ياغي ليؤكد أن التدرج في الديمقراطية أمر جيد وأن القانون فيه هجر للصوت الواحد، لكن مخاوفه تمثلت في عدم وجود القوائم المغلقة وأن يكون هناك إثارة للنزاعات داخل القائمة الواحدة باعتبار أن البعض من نفس القائمة سيحصدون أصواتاً أعلى من الآخرين وتؤهلهم للحصول على مقعد نيابي دون غيرهم.
ويقول النائب القطاطشة إن القانون الجديد أفضل من سابقه ويمكنه أن يؤدي للتقدم بالإصلاح السياسي ويعيد بعض الهيبة للسلطة التشريعية كما أنه يشجع على إعادة الأحزاب السياسية وخلق نشاط سياسي.
ويعقب “في القانون الجديد خطوة تقدمية.”
وأضاف القطاطشة “القانون الجديد يلغي الاتفاقيات العشائرية التي ساعد عليها نظام الصوت الواحد، الأمر الذي يخشاه النواب الذين يعتقدون أنهم وصلوا إلى البرلمان عبر الاتجاه العشائري.”
وأما النائب الحاج فيقول إن مشروع قانون الانتخاب الجديد أفضل من سابقه لأنه قضى على نظام الصوت الواحد لكنه يفضل أن يكون تقسيم الدوائر ضمن القانون وليس ضمن نظام تقره الحكومة.
ولفت إلى أن سلبياته تتمثل في نقض العهود داخل القائمة الواحدة وفوز أشخاص حاصلين على أصوات أقل من غيرهم على مستوى القوائم.
وتوافقه الرأي النائب الحروب التي تؤكد أن في القانون الجديد وطريقة احتساب الأصوات نصرة للقوائم الصغيرة على تلك الكبيرة.
لكنها أشارت إلى أن القانون بعمومه ليس عليه غبار إلا أن الخلاف الذي يتوجب تعديله في مشروع القانون، كل من المادة 8 المعنية بتقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية وفق نظام خاص، والمادة 9 المعنية بملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة وفق نظام القوائم النسبية المفتوحة وعدد الأصوات المسموحة لكل ناخب والمرشحين على المقاعد المخصصة للكوتا، والمادة 47 المعنية بطريقة احتساب نتائج الانتخابات.
ويرى النائب خوري أن القانون إصلاحي وخطوة نحو الأمام وإقرار بأن القانون المعمول به سابقاً ليس على مستوى تطلعات الشعب الأردني.
وأشارت النائب بني مصطفى إلى أن إيجابية القانون تتمثل في توسيعه للدوائر الانتخابية مما يخلق نقلة نوعية في الحياة السياسية، مؤكدة في ذات الوقت أنه من الأفضل لو تم تقسيم الدوائر ضمن القانون وليس ضمن نظام تقره الحكومة، وهو ذات الطرح الذي طرحه النائب الحاج.
وقالت إن مشروع القانون جيد بصورته العامة رغم أنه لم يمنح إلا صوتاً واحداً للقوائم لكنه منح أصواتاً متعددة للناخب داخل القائمة الواحدة.
ورحبت بني مصطفى بتقليص عدد مقاعد النواب من 150 إلى 130، لكنها ترى بأن العدد الأنسب للمقاعد هو 120 مقعداً.
وثمنت النائب بني مصطفى تشديد العقوبة على المال السياسي والجرائم المتنوعة من أجل الحصول على مقعد نيابي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من يعطي ناخباً بشكل مباشر أو غير مباشر مالاً أو منفعة أو مقابلاً من أجل حمله على الاقتراع أو منعه من ذلك أو للتأثير في غيره، كما أن العقوبة تشمل من يوافق على مطالب المرشح، وفق المادة 60 من مشروع القانون.
يشار إلى أن النسور أعلن أن مسودة مشروع القانون الجديد شبيهة بالقانون الذي أفرز مجلس النواب لعام 1989 ويهدف لإلغاء نظام الصوت الواحد.