حصاد نيوز – أنقذت مداخلة صلبة لعضو البرلمان الأردني خميس عطية تعاون فيها مع وزير الداخلية سلامه حماد السياق التشريعي لقانون اللامركزية الإدارية مما ساهم في إعفاء الحكومة ورئاسة مجلس النواب من الإحراج لإن الملك عبدالله الثاني كان قد أعلن قبل يومين بأن قانون اللامركزية أصبح من الأولويات.
ورفض النائب عطية خلال إجتماع مصغر للمطبخ التشريعي المعني بالملف الإداري بأي طريقة من الطرق “تأجيل” عرض مشروع قانون اللامركزية بإعتباره من مقومات الإصلاح الأساسية على المستوى الإداري والتمثيلي لمستقبل البلاد.
وعلمنا ان النائب عطية أصر خلال إجتماع مصغر للمطبخ التشريعي الإداري بحضور رئيس مجلس النواب عاطف طراونه ورئيس الوزراء عبدالله النسور على عدم الموافقة على تأجيل هذا القانون المهم وهو موقف سانده وزير الداخلية سلامه حماد في الإجتماع المصغر.