حصاد نيوز – أوضحت مصادر نيابية مطلعة الأسباب التي دفعت اللجنة القانونية لرفع الحصانة عن النواب الستة وتاليا توضيح الأسباب لكل نائب:
• النائب طارق خوري رفعت عنه الحصانة النيابية بطلب من محكمة امن الدولة.
• النائب ميرزا بولاد رفعت عنه الحصانة بعد أن تم رفع قضية متعلقة “بشيك” لإحدى الشركات التي يشغل فيها النائب منصبا في مجلس الادارة، حيث أوضح المصدر أن القضية ليست شخصية-أي لا تعنى بشخص النائب- وإنما مرتبطة بإحدى الشركات لا أكثر.
• النائبان أحمد الصفدي ومعتز أبو رمان تمت التوصية برفع الحصانة عنهما في قضيتي”إساءة”، حيث اتهم مواطن أبو رمان بالاساءة له على ” الدوار الرابع”، واتهم آخر الصفدي بذات التهمة، وهو ما حصل النائب على مصالحة بشأنها ولم تأخذ بها اللجنة.
• النائب قصي الدميسي رفعت عنه الحصانة على خلفية قضية المشاجرة التي وقعت في مجلس النواب وتبعات اطلاق النار في المجلس التي شملت حينها النائب المفصول “طلال الشريف”.
• النائب محمد عشا الدوايمة رفعت عنه الحصانة بعد قضايا رفعت على النائب المذكور تتعلق بشيكات بلا رصيد.
هذا وأشارت مصادر لرؤيا الى أنه من المرجح أن ينظر المجلس في توصية وقرار اللجنة القانونية الأحد وهو ما شككت به مصادر نيابية أخرى.
وسيتم التصويت على رفع الحصانة عن النواب الستة كل على حدا في جلسة علنية يعقدها المجلس يحدد جدول أعمالها من المكتب الدائم للمجلس.