لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية تتخلى الحكومة عن جزء من سيادتها ،وتقرر إخلاء مدينة أردنية من الأمن العام ،ووضع المملكة في ظرف انفصالي شبيه بما جرى في الدول العربية المنكوبة .
الأسباب المعلنة لاتخاذ القرار غير موجبة ،ومبرراته غير مقنعة ،ومع انسحاب الشرطة ستصبح معان منطقة جوار ،ومدينة منفصلة امنيا من الناحية الواقعية ،والقرار يعني تسليم المدينة للمجرمين واللصوص ،واحتلالها من قبل تجار الأسلحة والمخدرات ،وستكون مأوى للمطلوبين والمتطرفين والقتلة ،ويعني أيضا السماح للأهالي لتشكيل ميليشيات محلية ،لتحل محل الأمن العام لحماية أرواحهم وأعراضهم واموالهم.
تخلي الحكومة عن سلطتها بتوفير الأمن للمدينة، واستثنائها من المظلة الأمنية دون غيرها من مدن المملكة خطوة نوعية إلى الوراء ، ستهيئ الفرصة لمزيد من انفصال المدن والمناطق الساخنة الأخرى عن كيان الدولة ،وسيبادر الخارجون عن القانون لملاحقة فلول الشرطة وطردهم من أماكن نفوذهم .
التورط بالانسحاب الأمني من معان بداية فتنة محققة ،وحدث سيادي سينهي حكم الدولة للمدينة ويهدد الاستقرار ،وهو مقدمة لتفكك مؤسسة الحكم تمهد لكارثة وطنية قادمة ،وستكون المدينة في حال تنفيذ القرار محرمة على دخول كل الأجهزة الأمنية ،وسيتيح الفرصة لمزيد من الانفصال الأمني لمدن أخرى ،ويغري الخارجين على القانون بالجراءة على هيبة الدولة، وسيقطعون الطرق الدولية المؤدية إلى السعودية والعقبة ،وسيتبعه توقف بقية المؤسسات والدوائر الحكومية عن ممارسة أعمالها .
للحدث قيمة تاريخية مهمة ،ومعنى سياسي أيضا ،فسيتم إخلاء مبني المركز الأمني لأول مرة منذ تشييده وتأسيسه مع بداية الدولة الأردنية ،وسيصبح مخفرا مهجورا ومرتعا للمجرمين ،الأمر الذي يكشف عن ان القرار يعبر عن حالة انهزام مؤكدة ، فظاهرة الاعتداء على مراكز الشرطة ظاهرة دولية ومحلية متكررة ، وليست جديدة خاصة في معان، ومع ذلك كان يتم التعامل معها بالحكمة والحزم ،وليس بالتهرب من المسؤولية والفرار ، وعلى مديرية الأمن العام ان تكون أكثر ترويا في قراراتها وتصرفاتها ،وان تفكر تفكيرا سليما هادئا جريا على عادتها ،وان لا يؤثر فيها مؤثر الشواذ والمنحرفين.
العزم على مغادرة آخر وحدة أمنية من المدينة لصالح الخارجين عن القانون سابقة مرفوضة … ويعكس حالة فريدة من المغالاة في الخوف تتعدى حدود الواقع ، ولن يقف الأردنيون مكتوفي الأيدي أمام تسليم معان إلى المجرمين ،وخضوع مديرية الأمن العام لإرادة وتمرد العصاة والمارقين ،وهناك بوادر تشكيل نواه جبهة لإحباط المحاولة ،وتجري بلهجة حاسمة وقاطعة اتصالات مكثفة بين مجموعة من كبار ضباط الشرطة المتقاعدين ،لتوحيد صفوفهم وتنظيم الجهود الوطنية لنزع فتيل أزمة داخلية متوقعة ناجمة عن القرار .
الخبر صحيح بدليل عدم نفيه رسميا ،والقرار عديم الجدوى والفائدة ،ويعتريه الارتباك والاضطراب ،ويضر بالمصلحة الوطنية العليا ،ويبدو انه اتخذ بشكل ارتجالي وعلى عجل أثناء وجود مدير الأمن العام خارج البلاد الأمر الذي يعطي بارقة أمل بإعادة النظر فيه وإلغائه