وعزا زيادات في تصريحات صحافية أن عدم اكتمال المدة القانونية للمجالس البلدية نتيجة تأجيل الانتخابات المقبلة المنوي إجراؤها في السابع والعشرين من آب المقبل على دفعتين، كل واحدة منهما كانت ستة أشهر، موضحاً أن تناقص عمر المجالس كان سنة واحدة من أصل مدة دورته المحددة بأربع سنوات حسب القانون،حال دون اكتمال المدة القانونية لها.
وحسب نصوص قانون البلديات فإنه “يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو اكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية”.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في الخامس عشر من آذار عام 2011 بحل جميع المجالس البلدية في المملكة، وتشكيل لجان مؤقتة تقوم بأعمال هذه المجالس وصلاحيتها، كما قرر حل مجلس أمانة عمان الكبرى وتشكيل لجنة تقوم بأعمال هذه المجالس وصلاحيتها.