ما أن أعلن القضاء كلمته في قضية شركة الفوسفات والحُكم على وليد الكردي، حتى كانت الصالونات “العَمانية” تنشغل بماهية ردة فعل “القصر” إزاء الحُكم، خاصة وأن “المحكوم عليه” يرتبط بالعائلة المالكة بعلاقة نسب ومصاهرة.
مصادر مطلعة جداً، وفي حديث جانبي وخاص مع احد المصادر أكدت أن “القصر” نأى بنفسه منذ البداية عن هذه القضية، وأن هناك تعليمات صارمة صدرت من الملك شخصياً، لكل أمراء وأفراد العائلة المالكة، وحتى لكل موظفي الديوان، بعدم التدخل من بعيد أو قريب، في أي قضية سواء منظورة أمام القضاء أو ما زالت قيد التحقيق.
واستذكرت المصادر معنا، زيارة الملك الى مكافحة الفساد، والإلتقاء يرئيس وأعضاء الهيئة، حيث شدد على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان منصبه، حيث قال حرفياً: “حتى لو كان ابني” وأشار بيده الى صورة نجله وولي عهده الأمير الحسين.
كما كشفت المصادر، أن رئيس الحكومة، عبد الله النسور، وأثناء لقاء له مع الملك، حاول الاستفهام، تلميحاً، لا تصريحاً، حول قيام الحكومة بفتح ملفات فساد لمسؤولين سابقين.. إذ أكدت ذات المصادر، أن جواباً مختصراً وشافياً وافياً تلقاه النسور: على بركة الله ولا يوجد أي “حجاب” يمنع من إخضاع أي مسؤول للتحقيق والمثول أمام القضاء.