ويهدف المشروع بحسب وثيقة صادرة عن البنك الدولي إلى مساعدة الحكومة الأردنية في تقديم الخدمات الصحية الأساسية والاحتياجات المنزلية الأساسية للسكان الأردنيين المتضررين من تدفق أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين السوريين ويتكون من 3 عناصر.
ويشمل العنصر الاول في مساعدة البنك الدولي، تخصيص 70 مليون دولار للخدمات الصحية الاساسية والذي يهدف إلى الحفاظ على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للسكان الاردني الذي يعتريه الخطر بسبب الضغط على الموارد الناتجة عن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، عبر تمويل اللقاحات والأدوية اللازمة، ومعاملة غير المؤمن عليهم من الأردنيين الذين يعانون جراء الازدحام في المستشفيات العامة نتيجة زيادة استخدام الخدمات الصحية من قبل اللاجئين السوريين.
ويدعم هذا العنصر مشتريات الحكومة من اللقاحات خلال العام 2013 و 2014 وبأثر رجعي مشتريات العام 2012 وبقيمة تصل الى 50 مليون دولار.
واضافة الى ما سبق تمويل خدمات الرعاية الصحية لغير المؤمن عليهم من الأردنيين في المرافق الصحية “غير وزارة الصحة” بقيمة 20 مليون دولار، ويهدف هذا المكون الفرعي للتخفيف من الأثر المالي لإحالة المرضى غير المؤمن عليهم إلى المستشفيات نتيجة زيادة الطلب على المرافق العامة من قبل اللاجئين السوريين.
ويمول المشروع تكاليف الرعاية الصحية لنحو 2500 مريض أردني من غير المؤمنين صحياً يحتاجون للرجوع إلى مستشفيات غير تابعة لوزارة الصحة وهذا سوف يساعد على التخفيف من عبء الأزمة السورية على المجتمعات المتضررة، وتحسين القدرة المالية لوزارة الصحة لتعويض المستشفيات الاخرى.
أما المكون الثاني فيشمل تخصيص 79.9 مليون دولار لدعم الاحتياجات الأساسية المنزلية عبر مساعدة الحكومة الأردنية بضمان عدم انقطاع امدادات السلع المنزلية الأساسية للأسر الفقيرة والدنيا من الطبقة المتوسطة. عبر المساهمة في دعم سلعتين من المنتجات المدعومة الممولة وهي “الخبز” أي القمح و”اسطوانات الغاز المنزلي”.
وفي جانب الخبز سيتم تخصيص 55 مليون دولار التي تعبر عن التكلفة التقديرية الناشئة عن زيادة الطلب على المادة جراء تزايد عدد اللاجئين السوريين.
أما في شق، اسطوانات الغاز المنزلي المسال فسيتم تخصيص 25 مليون دولار لغايات المساهمة في دعم هذه المادة للأسر، حيث يرى البنك الدولي أن المبلغ يشكل قيمة الزيادة في الدعم الحكومي لاسطوانات الغاز جراء تفاقم اعداد اللاجئين.
وقال البنك الدولي إن هذه المخصصات ستدفع على مدى 12 شهرا بالنظر إلى الاحتياجات العاجلة ويشمل توفير التمويل بأثر رجعي 60 مليون دولار (40 بالمئة من مبلغ القرض) وهي للنفقات المتكبدة قبل 12 شهرا على توقيع القرض.