حصاد نيوز–قال النائب علي السنيد في رسالة مهمة وجهها إلى الملك عبدالله الثاني ان الحكومة الاردنية تفتقر الى القدرة على أداء مسؤوليات الحكم مدلللا على ذلك بحادثة ما سمي بذهب عجلون، وكيف تركت البلاد نهبا للإشاعات والأقاويل والتي ما تزال مستمرة الى الان، وادت الى بلبلة في الرأي العام، وادخلت الشك، وعدم اليقين الى كافة مستويات المجتمع الاردني. ودعا السنيد الى اجراء تغييرات جوهرية تطال كافة مستويات الحكم في الاردن واصفا اداء المسؤول الاردني بالمرتبك .
وناشد السنيد الملك بالتخلص من الاعباء الزائدة وطرد الحكومة التي فشلت في احداث التنمية، وجاءت فقط بالاسعار، وزادت الاعباء الحياتية على المواطنيين، ولم تنظر الى تطوير مستوياتهم المعيشية من خلال تفعيل الخاصية الانتاحية في مناطقهم، واهدرت المنحة الخليحية ووقت الوطن.
واضاف ‘اطرد من لم يكونوا امناء في المسؤولية، ومن سكتوا عن قول كلمة الحق في وقتها، او من تشوبه شبهة فساد، ويختبئ تحت عباءتك في الديوان الملكي، واصبح يدير الشركات والاستثمارات مع شركاء له.
واولئك الذين اخرجوا الديوان الملكي من مساره الشعبي، وثقله كجامع مشترك في عيون الاردنيين، وهم يكذبون باسم الملك، ولا يراعون مسؤولياتهم الوطنية. اطردهم فقد ضاق بهم الاردنيون ذرعا.
واشار الى اهمية الانتهاء من تشريع قانون انتخابات نيابية توافقي شعبي يفضي الى مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة، وعلى اساس من ترسيخ الحياة الحزبية وانهاء حالة القطيعة السياسية القائمة، ونفي المقاطعة التي ابعدت طيفا سياسيا واسعا عن المشاركة، وبما يفضي الى تحسين مواصفات عضو مجلس الامة الاردني، وتطوير ادائه.
وبين النائب السنيد الى ان الاردن يحتاج الى اجراء المصالحه الوطنية، والى الاستماع الى نبض الشارع الحقيقي ، والتوقف عن المغامرة بمستقبل الاردنيين، وتبيان مدى خطورة الانخراط في المشاريع الامريكية بصورة ذيلية دون النظر الى كلفتها الاجتماعية.
وتاليا نص الرسالة:
جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لعل جلالتكم تدركون خطورة التطورات الأخيرة التي عصفت بالرأي العام الأردني، وقد ادخلت الشك وعدم اليقين الى كافة مستويات المجتمع الأردني، وأدت إلى فقدان المصداقية بمؤسسات الحكم، وبالبرلمان الذي دفع شعبيته نظير محاباته لحكومة لا تحظى بأي قدر من الاحترام في القاعدة الشعبية، وما مس جلالتكم شخصيا نتيجة من وضع الناس امام سلوك حكومي متناقض وغير مفهوم فيما سمي بحادثة الذهب في عجلون، وما أدى إليه من إطلاق المخيلة الشعبية لتفسيره بشتى الاتجاهات، وما تزال اثاره الخطيرة مستمرة الى اليوم، وقد خرج الشعب نظريا خارج بوتقة الثقة بمؤسسات الدولة الدستورية.
ورأيتم جلالتكم عيانا نبذة عن السلوك الحكومي المرتبك في الأزمات، واداء المسؤولين المثير للسخرية ، والذي لا يقارن بأي قدر مع قدرات المسؤول الاردني تاريخيا حيث واجه باقتدار عواصف الاقليم الخطرة، وتقلبات السياسة في المنطقة العربية، وخاض الحروب، وكانت تتقدم عزيمته على ضعف الامكانات والموارد، ويخرج منتصرا امام التحديات، ويبقى ملتصقا بشعبه، وكان فعالا لا قوالا يحسن فقط تدبيج الكلمات، وهو ما حافظ على الاردن وامنه واستقراره، ولعل من حسن طالع هذه الحكومة المتواضعة في قدراتها انها ولجت الى الحكم على انقاض مرحلة الربيع العربي، وموات الحالة الشعبية فلم تتعرض الى الاختبار الحقيقي في الحكم اللهم الا اذا استثنينا حادثة عجلون الاخيرة والتي فاقمتها حالة الارتباك الحكومي المثيرة للشفقة.
وقد ادخلتنا التصريحات الحكومية المتناقضة وتهرب المسؤولين من مسؤولياتهم وفي مشهد سياسي صادم الى كهف الاحاجي والالغاز والتكهنات، وامتلاء البلاد بالاقاويل والحكايا والاشاعات، وفشلت الحكومة الاردنية امام حادثة لم تكن تتطلب سوى الاعلان عن العملية قبل وقوعها لتجنيب البلاد فوضى المشاعر التي تسودها الى اليوم ، وقد قلبت الرأي العام عن بكرة ابيه.
وقد آن الاوان يا جلالة الملك ان تتخلص من الاعباء الزائدة حولك، وقد اغرقوا سفينة الملك، وان تبدأ فصلا جديدا في حياة شعبك قوامه التغيير على كافة المستويات، واطرد الحكومة التي فشلت في احداث التنمية، وجاءت فقط بالاسعار، وزادت الاعباء الحياتية على المواطنيين، ولم تنظر الى تطوير مستوياتهم المعيشية من خلال تفعيل الخاصية الانتاحية في مناطقهم، واهدرت المنحة الخليجية، ووقت الوطن، ولنشرع بمرحلة الحكومات المتشكلة في البرلمان على قاعدة الاغلبية البرلمانية، والتي قد تكون اقل في كلفتها السياسية حتى تنضج من الحكومات المعينة، وخاصة اذا اقترن ذلك بقانون انتخابات برلمانية ذو ابعاد شعبية، ويحظى بتوافق وطني .
واطرد من لم يكونوا امناء في المسؤولية، ومن سكتوا عن قول كلمة الحق في وقتها، او من تشوبه شبهة فساد، ويختبئ تحت عباءتك في الديوان الملكي، وأصبح يدير الشركات والاستثمارات مع شركاء له.
واولئك الذين اخرجوا الديوان الملكي عن مساره الشعبي، وثقله كجامع مشترك في عيون الأردنيين، وهم يكذبون باسم الملك، ولا يراعون مسؤولياتهم الوطنية. اطردهم فقد ضاق بهم الأردنيون ذرعا، وهم غرباء على المجتمع الأردني بعاداته وتقاليده، وعلى لغته القلبية، ونظرته العامة، وهنالك كراهية باتت تتطور في صدر المجتمع، وتطال المسئول الأردني الذي يراوح في أدائه، وقصر نظره .
وليتم المسارعة في الانتهاء من تشريع قانون انتخابات نيابية توافقي شعبي يفضي إلى مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة، وعلى أساس من ترسيخ الحياة الحزبية وانهاء حالة القطيعة السياسية القائمة، ونفي المقاطعة التي أبعدت طيفا سياسيا واسعا عن المشاركة، وبما يفضي إلى تحسين مواصفات عضو مجلس الأمة الأردني، وتطوير أدائه.
والأردن يحتاج إلى إجراء المصالحة الشعبية، والى الاستماع إلى نبض الشارع الحقيقي ، والتوقف عن المغامرة بمستقبل الأردنيين، وتبيان مدى خطورة الانخراط في المشاريع الأمريكية بصورة ذيلية دون النظر إلى كلفتها الاجتماعية، وليس أدل على ذلك من عبء اللجوء السوري بهذا الحجم على القاعدة الاجتماعية في الأردن، فهل نتمادى مجددا في الخطأ بالانضمام إلى ما يسمى بالحرب على داعش، وننقل بؤرة الصراع إلى الحضن الأردني.
جلالة الملك لعلنا لا تبعدنا خلافات الموقف السياسي عن واجب النصح لكم، والتأشير على مواقع الخلل، وربما أن نداء الأوطان يتقدم على الأهواء والنزاعات الشخصية.
واني لأرجو الله أن أكون قد نصحت بما اعلم واستيقنه قلبي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وكل عام وانتم بخير.