حصاد نيوز – كشف مصدر موثوق ان مشروع قانون الانتخاب المنتظر الافراج عنه بات في حكم الجاهز لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم ارساله الى مجلس الامة خلال الدورة العادية المقبلة.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان الحكومة اخذت بتوصيات لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في عام 2011وما انبثق عنها من مشروع قانون انتخاب ربما يوصف بالتوافقي.
واشار المصدر على ان الحكومة رغبت في تبني مخرجات لجنة الحوار الوطني وذلك لما يحتويه مقترحها على افكار بناءة مبنية على دفن الصوت الواحد والاستعاضة عنه بثلاث اصوات والغاء الدوائر الانتخابية المعتمدة في القانون النافذ والذهاب الى اعتبار المحافظة دائرة انتخابية مفتوحة مع الاخذ بعين الاعتبار للمحافظات الكبيرة بما فيها العاصمة عمان لتقسيمها الى اكثر من دائرة.
وبين المصدر ان الحكومة ستقوم بتقليص عدد مقاعد مجلس النواب ربما لـ’120′ مقعدا مع الغاء المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.
واشار المصدر الى ان القانون سيرسل الى مجلس الامة خلال الدورة العادية المقبلة والمتوقع عقدها قبل منتصف تشرين الثاني المقبل ليصاغ الى اقرارها خلال الدورة او الدورة الاستثنائية التي تليها ان احتاج الامر لذلك.
واضح قائلا’ بان الحكومة تجد ان ما خلصت اليه لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب يعتبر توافقي ومرضي لجميع الاطراف وينهي المعضلة الاساسية المرتبطة بالصوت الواحد ويقلص عدد مقاعد مجلس النواب وهو ما يعني دستوريا انخفاض عدد مقاعد مجلس الاعيان’.
وتوقع المصدر بان ينعكس القانون المنتظر بهذه الصيغة على تشكيل الحكومات البرلمانية بالمستقبل وربما خلال المجلس القادم.
وكانت لجنة الحوار الوطني قد تشكلت تتنفذا لما جاء في كتاب التكليف السامي الموجه لحكومة الدكتور معروف البخيت الثانية عام 2011وذلك بهدف الحفاظ على حيادية اللجنة، وإضفاء صفة المدنية والأهلية عليها، لكي تعمل في أجواء موضوعية ومستقلة مكونة من 52عضوا ضمت جميع الشرائح والاطياف السياسية بالبلاد وتراسها رئيس مجلس الاعيان آنذاك طاهر المصري.
وحدد قرار مجلس الوزراء اذاك مهام اللجنة بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها.
وكانت الحركة الاسلامية ‘جماعة الاخوان المسلمين ‘و ‘حزب جبهة العمل الاسلامي ‘ قررت عقب الاعلان عن تشكل اللجنة عدم المشاركة فيها على اعتبار ان طريقة تشكيلها ومرجعيتها لا ترقى الى الحد الادنى من المطالب التي تم طرحها.
وطالبت الحركة بان تكون مرجعية اللجنة جلالة الملك وليس الحكومة وان تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية على حد وصفها ، والغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952.