حصادنيوز – أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، استمرار العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني، ليبلغ 750 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 38 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، بلغ عجز الميزان التجاري السلعي 1.105 مليار دولار خلال الربع الثالث، فيما سجل ميزان الخدمات عجزا قدره 214 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي حساب الدخل بنسبة 57 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 307 ملايين دولار، مدفوعا بزيادة تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 25 بالمئة لتبلغ 159 مليون دولار، وارتفاع دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 75 بالمئة ليصل إلى 163 مليون دولار.
ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية مزمنة يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بفعل تراجع المساعدات الخارجية، واحتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وارتفاع الإنفاق الجاري، لا سيما فاتورة الرواتب والتحويلات الاجتماعية.
وأموال المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وتعد هذه الأموال المصدر الرئيس للإيرادات العامة، غير أن الاقتطاعات المتكررة واحتجاز أجزاء منها أديا إلى اختلالات حادة في السيولة، أثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
كما أسهمت القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتجارة، وتوسع الاستيطان، وتصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، في إضعاف النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع الاستثمار.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ازدادت الضغوط على المالية العامة الفلسطينية، في ظل تراجع الإيرادات، وازدياد النفقات الطارئة، واستمرار الانسداد السياسي، ما عمّق العجز المالي ورفع مستويات الاقتراض الداخلي.
وتحذر مؤسسات اقتصادية ومالية من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد الاستقرار المالي، ويقيد قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ سياساتها الاقتصادية، ما لم تُستأنف التدفقات المالية الخارجية وتُرفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.