حصادنيوز – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة فرضتها إسرائيل، أجبرت عشرات المنظمات الإنسانية على وقف أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية، ما أدى إلى توقف آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمعدات الإغاثية خارج القطاع.
وأوضحت الصحيفة أن الإجراء الجديد يشدد شروط دخول المنظمات، ويلزمها بتقديم قوائم مفصلة لموظفيها وعائلاتهم، وهو ما أدى إلى توقف عمل العديد من المنظمات، رغم الهدوء النسبي بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في خيام، بينما تواصل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي الانهيار، فيما تنهار المستشفيات تحت وطأة الجرحى والمرضى، ويرتفع سعر الغذاء بشكل غير مسبوق، مع اعتماد قطاع واسع من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب “هآرتس”، تم نقل تسجيل المنظمات في مارس/آذار الماضي من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي، لتصبح الوزارة مخولة برفض طلبات المنظمات، خصوصًا إذا اعتُبرت المنظمة معادية لإسرائيل أو داعمة لملاحقة مسؤولين إسرائيليين دوليًا، أو نشرت دعوات لمقاطعة إسرائيل خلال السنوات السبع الماضية.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، رفضت الوزارة 14 طلبًا من أصل 100 طلب قُدّم، فيما لا تزال البقية قيد الفحص. وكانت بعض المنظمات تعمل مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي أُنشئت بإشراف إسرائيلي وأمريكي لتوزيع المساعدات بدلاً من الأمم المتحدة، لكنها توقفت في أكتوبر/تشرين الأول بعد انتقادات واسعة.
ونوهت الصحيفة إلى أن غياب التصاريح يعقد على المنظمات إدخال المواد والمعدات أو التنقل بين غزة وإسرائيل، ما أدى إلى تعليق المساعدات في إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المراتب والخيام ومعدات تحلية المياه والملابس الشتوية ومواد النظافة وكميات كبيرة من المواد الغذائية.
مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية، بشرى الخالدي، وصفت هذه الإجراءات بأنها جزء من سياسة إسرائيلية أوسع تمثل “عقابًا جماعيًا يجعل غزة مكانًا غير صالح للعيش”.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة يوميًا، مقارنةً بـ600 شاحنة يفترض دخولها لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين
“عقاب جماعي أم سياسة إنسانية؟ آلاف الفلسطينيين يحاصرهم منع المساعدات في غزة”