حصادنيوز – دخل قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات في الأردن حيّز التنفيذ اعتباراً من صباح الأحد 2 تشرين الثاني 2025، متضمناً سلسلة من الإجراءات الجديدة لتنظيم السوق وضمان جودة وسلامة المركبات المستوردة.
وبموجب القرار، تُخضع الحكومة جميع أنواع سيارات الركوب—سواء العاملة على البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء—لتعليمات المواصفات والمقاييس الأردنية، شريطة أن تكون مطابقة لأحد الأنظمة الفنية المعتمدة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو دول الخليج أو السعودية.
كما نص القرار على حظر استيراد السيارات الكهربائية التي مضى على صنعها ثلاث سنوات أو أكثر، بما في ذلك سنة التخليص الجمركي، إلى جانب منع إدخال المركبات المصنفة في بلد المنشأ بأنها “سالفج” أو “جنك”، وهي المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو الشطب الكامل.
وأكدت الحكومة أن أي مركبة لن يُسمح بإدخالها إلى المملكة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ جميع المتطلبات المحددة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع المركبات وتحقيق التوازن والاستدامة البيئية والاقتصادية.