حصاد نيوز – عمان –إعداد وتحليل أيمن الراشد – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وأدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يسري القرار اعتباراً من الأحد المقبل، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويأتي هذا القرار في ظل مؤشرات اقتصادية ونقدية قوية، أبرزها وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى 23.9 مليار دولار بنهاية أيلول 2025، وهو مستوى قياسي يغطي أكثر من 9 أشهر من واردات المملكة، أي ثلاثة أضعاف المعايير الدولية المتعارف عليها، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.
كما سجل معدل الدولرة تراجعاً إلى 17.9%، فيما استقر معدل التضخم حول 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.5% لتصل إلى 48.8 مليار دينار، بينما نما الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% إلى 35.7 مليار دينار. وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك متانة القطاع، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، مع مستوى سيولة قانونية 142.4%، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100%.
أما مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد واصل الاقتصاد الأردني نموه بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام، بعد نمو 2.7% في الربع الأول. وساهمت في ذلك تحويلات العاملين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 3.1% لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وارتفاع الدخل السياحي بنسبة 6.8% ليصل إلى 6.0 مليار دولار، إضافة إلى نمو الصادرات الكلية بنسبة 7.7% لتبلغ 9.5 مليار دولار.
كما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بنمو 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما انخفض العجز في الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.3% في العام الماضي، بدعم من ارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1%.
ويؤكد البنك المركزي الأردني أن تخفيض الفائدة يأتي ضمن سياسته النقدية المرنة لتعزيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم بيئة استثمارية محفزة للنمو المستدام.