حصاد نيوز– عارض رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي منح التقاعد لأعضاء مجلس الامة من اعيان ونواب.
وبرر الرفاعي معارضته خلال جلسة مجلس الامة التي التأمت صباح الخميس للنظر في قانون التقاعد المدني والذي اقر فيه تقاعدا لأعضائه مدى الحياة بالقول أن “لعضو مجلس الأمه الحق بممارسة أي عمل آخر غير عضويته في المجلس، وله أن يشتركَ في الأعمال المهنية والتجارية والمالية”.
وأضاف الرفاعي الذي صوت ضد المشروع أن العين والنائب “مقابل عضويته في مجلس الأمة ، يتقاضي مخصصات (حسب المادة 52 من الدستور)”، منتقداً تسميتها راتباً قائلا “والتي اصبحت – لسبب لا أعرفهُ – تُعتبر راتبا ً”.
وبين ” يقوم النائب في الوقت ذاته بممارسةِ أي عملٍ مالي أو تجاري”.
ولفت الى أن النائب يتقاضى راتبا تقاعديا عن خدماته السابقة في أجهزة الدولة ، يجمعه مع مخصصاته – أو راتبهِ -، وخلُص الرفاعي ” وعليه فإن عضو مجلس الأمة ليس متفرغاً لعمله في المجلس ، ويتقاضى راتبا تقاعدياً في نفس الوقت ، بالإضافةِ إلى أعماله المالية والتجارية الأُخرى”.
وكانت حكومة الرفاعي ألغت إمتيازات التقاعد للنواب من خلال قانون مؤقت أصدرته أواسط العام 2010 م قبيل إنتخابات البرلمان السادس عشر رافقها إلغاء قرارات الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
وتاليا نص المداخلة:
سيدي دولة الرئيس،
أرجوا بدايةً أن أعبِّرَ عن فائق احترامي وعظيم تقديري للرئاسةِ الجليلة ، ولزملائي وزميلاتي أعضاءُ مجلس الأمة ، الحاليينَ والسابقين ، مُؤكداً أن الرأي الذي أرجوا أن أُطرحُهُ أمامكم ، لا ينتقِصُ من احترامي وتقديري للأخوات والإخوة الأعضاء الأفاضل ، واعتزازي بزمالتهم ، لا من قريب ولا من بعيد.
إنَّ المادة (44) من الدستور تمنعُ الوزير من القيامِ بأي عملٍ خاص. فالوزير لا يستطيع أن يشتركَ في أي عملٍ تجاريٍ أو ماليّ ، أو أن يتقاضى راتباً من أيةِ شركة. بمعنى آخر، فإنَّ الوزير متقرغ كلياً لعملهِ كوزير. ولأنه يتقاضى راتبهُ من الخزينة العامة فلا يجوزُ له أن يتقاضى راتباً تقاعدياً الا بعد انتهاءِ عملهِ كوزير.
أما عضو مجلس الأمه ، فله ُ ، بالإضافة إلى عضويته في المجلس ، أن يُمارس أي عمل آخر وأن يشتركَ في الأعمال المهنية والتجارية والمالية. ومقابل عضويته في مجلس الأمة ، يتقاضي العضو مخصصات (المادة 52 من الدستور) والتي أصبحت – لسبب لا أعرفهُ – تُعتبر راتبا ً- ويقوم في الوقت ذاته بممارسةِ أي عملٍ مالي أو تجاري. ويضاف إلى ذلك فإنه يتقاضى راتبا تقاعديا عن خدماته السابقة في أجهزة الدولة ، يجمعه مع مخصصاته – أو راتبهِ إن شئتم – . وعليه فإن عضو مجلس الأمة ليس متفرغاً لعمله في المجلس ، ويتقاضى راتبا تقاعدياً في نفس الوقت ، بالإضافةِ إلى أعماله المالية والتجارية الأُخرى.
وبعدَ ذلك كلِّه ، تُطلَبُ المساوة بين راتب الوزير وراتب عضو مجلس الأمة ؟ في رأي المُتواضع ، فإنَّ هذا المطلب غير منطقي ، وغير عادل ، وغير مناسب مضموناً وتوقيتاً.
وبالإضافةِ إلى ذلك ، فأني أعتقد أن تطبيق القانون بأثرٍ رجعي ، سيشكّل سابقةً خطيرة ويَفتحُ الباب أمام مُطالباتٍ مماثلة لا حَصرَ لها ، ويُحمِّلُ الخزينة نفقاتٍ إضافية غير مُتاحة أصلاً.
لهذه الأسباب ، ولغيرها مما لا مجالَ لذكرها في هذه الجلسة ، فإني سأصوتُ ضدِّ مشروع القانون المعروضِ على المجلس الكريم.
شكرا سيدي الرئيس،