حصادنيوز – إسطنبول – أصدرت “محكمة غزة” الرمزية الدولية المستقلة، الأحد، قرارها النهائي بشأن التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية تشكل إبادة جماعية وعقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني.
المحكمة، التي انعقدت جلساتها في إسطنبول تحت رئاسة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، البروفيسور ريتشارد فولك، قالت في قرارها إن استخدام التجويع كسلاح، والحرمان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري تُعد أدوات لعقاب جماعي وإبادة لشعب بأكمله.
وجاء في القرار:
“إسرائيل ترتكب إبادة جماعية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ضمن نظام فصل عنصري واسع النطاق يستند إلى أيديولوجيا الصهيونية الفوقية.”
كما أكدت المحكمة أن الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، متواطئة في الإبادة الجماعية عبر الحماية الدبلوماسية وتزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات العسكرية، بالإضافة إلى استمرار العلاقات الاقتصادية.
ودعت المحكمة إلى محاسبة جميع المسؤولين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأيديولوجياً، وإبعاد إسرائيل من المؤسسات والهيئات الدولية، خاصة الأمم المتحدة ووكالاتها، إضافة إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “متحدون من أجل السلام” لإنشاء قوة حماية للأراضي الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية.
كما شددت المحكمة على بناء حركة عالمية ضد الصهيونية تهدف إلى إضعاف بنيتها وعزلها، عبر أدوات سياسية وقانونية واقتصادية وأكاديمية وثقافية واجتماعية وتكنولوجية منسقة.
تجدر الإشارة إلى أن “محكمة غزة” تأسست في لندن نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بمبادرة أكاديميين ومثقفين ونشطاء حقوق إنسان، ردًا على ما وصفته فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة.
“نحن أمام فشل عالمي كامل في حماية المدنيين الفلسطينيين، ولذلك نحن بحاجة إلى تحرك جماعي فوري لإنهاء هذه الجرائم المستمرة”، جاء في قرار المحكمة الختامي