حصادنيوز – أثينا – دخلت حركة النقل البري والبحري في اليونان، اليوم الثلاثاء، في شلل شبه تام، بعد أن نفذت أكبر النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص إضراباً واسعاً احتجاجاً على تعديلات حكومية مقترحة لقوانين العمل، تتضمن زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
ويُعد هذا الإضراب الثاني خلال الشهر الجاري، إذ جاء متزامناً مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون المثير للجدل، والتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوردت شبكة “يورونيوز”.
وشهدت العاصمة أثينا ومدن أخرى مسيرات حاشدة باتجاه مقر البرلمان، شارك فيها عاملون من مختلف القطاعات، من بينهم أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام، إلى جانب آلاف المتظاهرين الرافضين للتعديلات المقترحة.
وينص مشروع القانون الجديد على منح أصحاب الأعمال مزيداً من المرونة في التوظيف المؤقت، وإمكانية تمديد ساعات العمل، فضلاً عن تعديل أنظمة الإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وتوفير حماية أكبر للعمال من الفصل التعسفي، إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تعتبر النقابات العمالية أن المشروع يمثل تراجعاً خطيراً في حقوق العاملين، ويلغي عملياً نظام العمل القائم على ثماني ساعات يومياً، ويضعف قدرة العمال التفاوضية.
ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية في اليونان بعد أزمة الديون التي استمرت من عام 2009 إلى 2018، فإن متوسط الأجور لا يزال أقل من مستويات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما يفاقم حالة الغضب بين العاملين