فيما يشرع مجلس النواب بعد غد الأربعاء بعد الاستماع الى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية حول القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2013، بمناقشة التقرير والقانون، وفق رئيس المجلس سعد هايل السرور.
وكان النسور، رحب خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس، بأي مجهود نيابي يسهم في التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الموازنة بسبب الطاقة، مؤكدا أن إعادة النظر في أسعار الكهرباء هي ضرورة.
وقال، في رده على استفسارت نواب خلال بند ما يستجد من أعمال حول نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء، إن الدولة خسرت مليار دينار نتيجة بيع الكهرباء بأقل من الثمن العام 2011، فيما بلغ العام الماضي 1.2 مليار دينار. في حين يتوقع أن يصبح المبلغ 7.5 مليار دينار العام 2017 في حال استمر الوضع الحالي.
وأكد النسور أن قرار رفع أسعار الكهرباء ‘لم يتخذ بعد’، معربا عن استعداد الحكومة بقبول الاقتراحات النيابية كافة والتي من شأنها خفض العجز.
وأعاد التأكيد عن عدم تضرر المواطنين الذين تقل فواتيرهم الشهرية للكهرباء عن 50 دينارا، وهو ما يشكل 85 % من المنازل، إضافة الى عدم تأثر قطاعي الزراعة المباشرة وغير المباشرة بالتعرفة الجديدة.
وقال إن الآبار التي تضخ المياه لأغراض الزراعة ‘لن تتأثر’ بالتعرفة الجديدة، فضلاً عن عدم شمول قطاع الصناعة والحرفيين، ممن يقل استهلاكهم عن 10 آلاف كيلو واط شهريا، بالتعرفة الجديدة.
إلى ذلك، أشار النسور إلى أن التنسيق والتواصل مستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا ما يتعلق بقطاع الطاقة. وكانت النائب ردينة العطي شرعت أمس بالتوقيع على مذكرة لحجب الثقة عن حكومة النسور إن أقدمت على رفع أسعار الكهرباء.
وقالت، خلال جلسة أمس، ‘لا نؤيد رفع أسعار الكهرباء تحت أي مبرر’، مؤكدة أنها ستستمر بتوقيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.
من جانبه، قال النائب محمد القطاطشة إن وضع الناس الاقتصادي ‘سلبي ولا يتحمل أي ارتفاعات جديدة’، فيما رفض النائب محمد الرياطي أي رفع لأسعار الكهرباء.
وانتقد النائب مفلح الرحيمي عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء، معلنا رفضه لذلك، الأمر الذي دفع الرئيس النسور إلى تذكير الرحيمي بأنه عندما كان وإياه وزيرين في حكومة عبدالكريم الكباريتي ‘أيدا رفع أسعار الخبز عندما وضعت أمام مجلس الوزراء وقت ذاك مبررات الرفع’، متسائلا ما الذي تغير.