حصادنيوز – نيويورك – أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستصدر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري رأيها الاستشاري بشأن مدى التزامات إسرائيل القانونية إزاء وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل تصاعد الجدل الدولي حول القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يترتب على ذلك من عرقلة للبرامج الإنسانية والإغاثية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة في نهاية العام الماضي إصدار فتوى قانونية بشأن “وجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما يشمل وكالاتها ومنظماتها الدولية والدول الثالثة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذلك بموجب قرار حظي بتأييد 137 دولة، مقابل 12 صوتاً معارضاً وامتناع 22 دولة عن التصويت.
ويُعد هذا الطلب استكمالاً للمسار القانوني الذي فتحته الفتوى السابقة الصادرة عن المحكمة في تموز الماضي، والتي أكدت عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعت إلى إنهائه خلال عام واحد، مشددة على مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ضمان تنفيذ أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويرى مراقبون أن الرأي الاستشاري المرتقب قد يشكل ضغطاً جديداً على إسرائيل، ويعزز التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية، خصوصاً في ظل تصاعد المطالبات بإخضاع إسرائيل للمساءلة القانونية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني