حصادنيوز – عمّان – كشفت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام عن تعاملها مع ما يقارب 24 ألف قضية إلكترونية خلال العام الماضي، توزعت بين الاحتيال المالي والابتزاز والاختراقات وتهديد السلم المجتمعي، وذلك عبر البلاغات المباشرة أو من خلال الرصد الإلكتروني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، أبرزهم الإنتربول.
جاء ذلك خلال ملتقى اتحاد المرأة الأردنية الذي أُطلق فيه دراستان نوعيتان، الأولى بعنوان “أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا على الناجيات في الأردن”، والثانية “البيئة الإلكترونية المؤثرة على الناشطات في حقوق الإنسان”.
النقيب أيوب أبوربيع من وحدة الجرائم الإلكترونية أوضح أن القضايا التي عولجت عبر المركز الرئيسي وفروعه في العقبة والكرك وإربد والزرقاء، شملت أنماطاً متزايدة من الجرائم الإلكترونية، محذراً من خطورتها على الأفراد والمجتمع.
وفي السياق، أكد ممثلو حماية الأسرة والأحداث، النقيبان حسام الزيود وزيد العبادي، أن قضايا الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت في ازدياد، مشيرين إلى فجوة معرفية وقانونية لدى الأسر حول سبل الحماية والتبليغ. كما شددوا على أهمية التوعية والثقافة القانونية لتفادي الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
من جانبها، لفتت المحامية إنعام العشا من تضامن النساء إلى ضرورة توفير ضمانات حماية أكبر للمعنفات للتغلب على صعوبات التبليغ وملاحقة الجناة، بينما أكدت نادية شمروخ من اتحاد المرأة أن الهدف من إطلاق الدراستين هو بناء تحالف وطني لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والناشطات، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء.
الدراستان خلصتا إلى أن العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني لا يقتصر أثره على الضحايا أنفسهن، بل يمتد ليؤثر على أسرهن ومجتمعاتهن ومشاركتهن العامة، وسط غياب كافٍ للوعي القانوني وحواجز أمام الوصول للدعم الفعّال