الصادرات الأردنية إلى الدول الآسيوية غير العربية تسجل نموًا بنسبة 15.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025

 

حصادنيوز – أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الفترة من كانون الثاني حتى تموز 2025 بنسبة 15.4%، لتصل قيمتها إلى 1.077 مليار دينار مقارنة مع 933 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، سجلت مستوردات المملكة من هذه الدول تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5% لتبلغ 4.073 مليار دينار، مقابل 4.095 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا النمو يعكس تطورًا نوعيًا في الأداء التصديري، ويؤكد قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق العالمية. وأضاف أن الزيادة ليست مجرد توسع جغرافي في خريطة الصادرات، بل تمثل نجاحًا استراتيجيًا في الوصول إلى أسواق ذات طلب مرتفع ومتطلبات فنية وتجارية معقدة، مثل الهند والصين وماليزيا وبنغلاديش.

وأشار الجغبير إلى أن الهند كانت أبرز الأسواق التي ساهمت في هذا النمو، حيث شكلت صادرات الأردن إليها نحو 58% من إجمالي الصادرات إلى الأسواق الآسيوية غير العربية، بقيمة حوالي 630 مليون دينار وبمعدل نمو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات إلى الصين وعدد من الدول الأخرى، ما يعكس توجهًا تصاعديًا نحو أسواق صناعية كبرى ذات طلب متنوع وقدرة استيعابية مرتفعة.

ولفت إلى أن المنتجات الكيماوية والفوسفات والبوتاس والأسمدة كانت العمود الفقري لهذا النمو، نظرًا لأنها منتجات استراتيجية تلبي احتياجات دول آسيوية ذات نشاط زراعي وصناعي واسع، وتستخدم في الصناعات الغذائية والتحويلية والكيماوية، إلى جانب المواد الخام المعدنية والصناعية الموجهة للصناعات الثقيلة.

وأكد الجغبير أن هذه النتائج تعكس تطور القاعدة الإنتاجية للصناعة الوطنية وقدرتها على النفاذ إلى أسواق ذات معايير عالية وتنافسية قوية، مشيرًا إلى أن الصادرات الأردنية تمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة أدائها إذا توفرت لها برامج دعم فعّالة، مع ضرورة مواجهة تحديات ارتفاع كلف الإنتاج والشحن، وقلة الترويج الخارجي، وضعف برامج تأهيل الشركات الصغيرة للتصدير.

وشدد على أهمية توسيع الاتفاقيات التجارية والتفاهمات الجمركية مع دول شرق آسيا وآسيا الوسطى، وتنظيم بعثات ومعارض صناعية متخصصة تستهدف الأسواق الآسيوية الواعدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الترويج التجاري والدبلوماسي عبر الملحقيات التجارية والسفارات الأردنية، وتطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية لتسهيل وصول الصادرات بكفاءة وبتكاليف أقل.