حصادنيوز – بقلم :- سامي شريم – في عالم يشهد تحولات متسارعة في التكنولوجيا المالية اصبح من غير الممكن لاي اقتصاد ان يبقى متاخرا عن ركب التطور الاردن اليوم يقف امام فرصة تاريخية لتطوير قطاعه المصرفي عبر فتح المجال امام البنوك الرقمية والبنوك النوعية بما يضمن تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة التمويل وتحقيق الشمول المالي.
البنوك ليست مجرد مؤسسات للربح بل هي شرايين تضخ السيولة في كل القطاعات الاقتصادية فاي بنك جديد يعني دعم الاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل لقطاعات استراتيجية تحتاج الى رعاية خاصة مثل الزراعة الطاقة المتجددة المشاريع الابتكارية والسياحة وجود منافسين جدد في السوق يحفز البنوك القائمة على تحديث خدماتها وتقديم اسعار فائدة ورسوم اكثر تنافسية وهو ما يصب مباشرة في مصلحة المواطن والشركات.
البنوك الرقمية ليست مجرد صيحة مؤقتة بل هي اتجاه عالمي من خلال التكنولوجيا تستطيع هذه البنوك تقديم خدمات مصرفية متطورة عبر الهاتف الذكي ما يقلل التكاليف التشغيلية ويمنح العملاء مرونة وسرعة في تنفيذ معاملاتهم في دول مثل الامارات والسعودية اعطيت رخص لبنوك رقمية احدثت نقلة نوعية في قطاع التمويل وجذبت شريحة واسعة من الشباب ورواد الاعمال الاردن بفضل نسبة الشباب العالية وانتشار الانترنت مؤهل لان يكون سوقا مثاليا لهذا النوع من البنوك.
اما البنوك النوعية فهي تسد فجوات تمويلية مزمنة فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن تعاني من ضعف التمويل اذ لا يحصل سوى جزء محدود منها على قروض مصرفية هنا ياتي دور البنوك النوعية التي يمكن ان تخصص لخدمة هذه القطاعات او تركز على التمويل الزراعي او الصناعات التصديرية او التمويل الاخضر المرتبط بالطاقة المتجددة وحماية البيئة هذه البنوك لن تزاحم البنوك التقليدية بقدر ما ستكمل دورها وتوفر حلولا متخصصة ترفع من تنافسية الاقتصاد الاردني.
قد يثير فتح المجال امام بنوك جديدة مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي او الافراط في المنافسة لكن العلاج ليس في اغلاق الباب بل في وضع ضوابط ومعايير صارمة فالبنك المركزي الاردني قادر على ادارة العملية من خلال تحديد راس مال ادنى مرتفع لضمان جدية المستثمرين ووضع معايير حوكمة وادارة مخاطر متقدمة والزام البنوك الجديدة بانظمة رقابة رقمية حديثة واجراء تقييم دوري لادائها وضمان التزامها بالمعايير هذه الخطوات كفيلة بان تحمي الاقتصاد من اي هزات وتضمن ان الداخلين الجدد الى السوق هي مؤسسات قوية وملتزمة وليست مغامرات غير محسوبة.
فتح المجال للبنوك الرقمية والنوعية تحت اشراف البنك المركزي سيحقق فوائد ملموسة مثل تعزيز المنافسة الذي يؤدي الى تخفيض اسعار الفائدة وتحسين الخدمات وزيادة الشمول المالي من خلال وصول الخدمات الى الشرائح غير المخدومة حاليا وتحفيز الابتكار عبر ادخال تقنيات مالية متطورة مثل الدفع عبر الهاتف والمحافظ الالكترونية ومنصات التمويل التشاركي وكذلك جذب الاستثمارات الاجنبية حيث سينظر الى الاردن كبيئة جاذبة لرؤوس الاموال الخليجية والعالمية بالاضافة الى تشغيل قطاعات واسعة فكل بنك جديد يدعم مئات الوظائف المباشرة والاف الوظائف غير المباشرة.
ان استمرار الاغلاق امام البنوك الجديدة يعني تكريس سوق راكد محدود الخيارات اما فتح الباب وفق معايير صارمة يضعها البنك المركزي فهو خطوة استراتيجية تعزز قدرة الاردن على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الاردن لا يحتاج الى عشرات البنوك بل الى بنوك نوعية ذكية ورقمية تعزز المنافسة وتضيف قيمة جديدة والضمانة الحقيقية تكمن في البنك المركزي الذي يبقى الحارس الامين للاستقرار والمشرف الكفؤ على اي تجربة مصرفية جديدة.
بهذا التوازن بين الانفتاح والانضباط يمكن للاردن ان ينتقل من اقتصاد تقليدي محدود الموارد الى اقتصاد حديث قادر على انتاج القيمة ومنافسة الاقليم.