حصادنيوز – عمّان – كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن 75 شركة تقدمت بطلبات للحصول على رخص تشغيل الطيران التجاري المسيّر في الأردن، مشيراً إلى أن العدد في تزايد مستمر مع ارتفاع حجم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي.
وسلّم مستو، الخميس، أول شهادة ترخيص لمشغل طيران تجاري مسيّر لصالح شركة متخصصة في الإنتاج التلفزيوني، وذلك بموجب التعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة، استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.
وأكد مستو أن إجراءات الحصول على الرخصة لا تتجاوز عاماً واحداً، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت منذ أكثر من عامين بإعداد التشريعات والتعليمات الخاصة بالطائرات المسيّرة التجارية، نظراً لأهميتها المتنامية على صعيد الاقتصاد والتشغيل والتكنولوجيا.
وأضاف أن الهيئة تمضي بخطوات ثابتة في إصدار التراخيص وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، موضحاً أن فرق الهيئة مؤهلة بالكامل لتنفيذ مهام الترخيص والرقابة والتفتيش. كما كشف عن وجود شركات أخرى بصدد استكمال متطلبات الحصول على الترخيص.
وبيّن مستو أن الطيران المسيّر يرتبط أيضاً بمتطلبات عسكرية وأمنية عالمية، ما استدعى التريث في إعداد التعليمات لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية للطيران المدني الموقعة من 193 دولة.
وتتوزع استخدامات الطائرات المسيّرة في الأردن بين المراقبة الأمنية والتفتيش على البنية التحتية، ومتابعة الزراعة ورش المبيدات، وإعداد الخرائط والمسح الجغرافي، وتوصيل الطرود، وتنظيف المباني، إضافة إلى التصوير الفني والإعلامي والتسويق السياحي.
وشدد مستو على أن الطائرات المرخصة ستخضع لرقابة دقيقة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS)، بحيث لا يتجاوز مداها المبدئي نصف كيلومتر من نقطة الإطلاق، على أن يتم لاحقاً توسيع نطاق الطيران وآليات المراقبة. كما أشار إلى أن أسس التعامل الجمركي مع الطائرات المسيّرة ستحدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح مالك أول رخصة لتشغيل الطائرات المسيّرة التجارية في الأردن، إبراهيم أبو سلمى، أن الكلفة الإجمالية للحصول على الرخصة تتراوح بين 6 و7 آلاف دينار، مبيناً أن شركته استوردت 15 طائرة درون مخصصة للإنتاج التلفزيوني، ويعمل فيها كوادر أردنية بالكامل.
ويُنظر إلى قطاع الطيران المسيّر كأحد القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني، لما يحمله من فرص استثمارية وتشغيلية، وقدرته على دعم الابتكار الرقمي والتقني، وتقليص كلف ووقت إنجاز الأعمال، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات