حصاد نيوز – اعلن خمسة نواب معارضتهم ما ورد في تعديل الفقرة الثالثة من المادة 127 المعدلة من الدستور داعين للعودة الى نص الفقرة كما وردت في النص الأصلي للدستور.
وينص تعديل الفقرة الثالثة كما اقرتها اللجنة القانونية” يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد في المادة (40 ) من الدستور “.
ورفض النواب الخمسة وهم مصطفى شنيكات، وبسام المناصير، وسمير عويس، وتامر بينو، ومحمد السنيد التعديل الذي اقرته اللجنة القانونية مؤكدين في مداخلاتهم على حرصهم على الدستور، وعلى صورة الملك، والتخوف من تحويل الملك الى خصم، فضلا عن وصفهم هذا التعديل بانه مخالف للدستور.
وشهدت مجريات الجلسة النقاشية حول دستورية عبارة”دون التقيد بالشكل الوارد في المادة 40 من الدستور” حيث انخرط النواب في نقاش تلك العبارة.
واقترح النائب عبد الكريم الدغمي صيغة جديدة للفقرة الثالثة” على الرغم مما ورد في المادة 40 من هذا الدستور الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتيهما”.
واعلن رئيس الوزراء د. عبد الله النسور تاييد الحكومة لمقترح الدغمي قبل ان يذهب المجلس للتصويت على مقترح النواب الخمسة باعتباره المقترح الأبعد بشطب قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب.
واحتج نواب على قرار رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه بالتصويت على اقتراح شطب قرار اللجنة مشيرين الى ان هذا المقترح تم التصويت عليه في جلسة القراءة الاولى لمشروع التعديلات الدستورية.
واحتد النائب محمد رقيبات على رئيس المجلس الذي خاطبه باسمه المجرد، فرد عليه الرقيبات محتدا “لا تتحداني يا عاطف” قبل أن يغادر النائب رقيبات قبة المجلس محتجا بغضب شديد.
وثارت ملاسنة بين النائبين يحي السعود وسعد سرور، قبل ان تهدأ حالة التوتر تحت القبة وينتظم المجلس في التصويت على اقتراح شطب قرار اللجنة القانونية النيابية.
وعاد السرور للتاكيد على مخالفة رئيس المجلس للنظام الداخلي في عملية التصويت.