حصاد نيوز – يدخل مجلس النواب دورته الاستثنائية الثانية اواسط شهر آب الجاري ولديه كتلتان نيابيتان تعانيان من انهيار تام في شروط بقائهما ككتلتين ينسجم وجودهما مع النظام الداخلي للمجلس، وهما كتلتا الوسط الاسلامي والاتحاد الوطني.
ففي الوقت الذي سيبقى حال الكتلتين على ما هو عليه فإن مجلس النواب سيجد نفسه أمام استحقاق معالجة انهيار الكتلتين حسب اعترافه بهما بعد ان تعرضتا لسلسلة استقالات أدت بالكتلتين الى فقدان الشرط القانوني لوجودهما ككتلتين تمثلان 10 % من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وتعرضت كتلة الوسط الاسلامي لعدد من الاستقالات أدت الى فقدان الكتلة لاربعة من اعضائها ــ على الاقل ــ مما يخفض العدد الكلي لأعضاء الكتلة الى نحو 12 نائبا فقط ما يتنافى مع اشتراطات النظام الداخلي للمجلس التي حددت الحد الأدنى لعضوية الكتلة بـ 10 % أي 15 عضوا وهو ما اصبح غير متوفر في الكتلة.
ويبدو أن انهيار كتلة الوسط النيابية قد جاء انعكاسا لسلسلة استقالات طالت المواقع القيادية في الحزب نفسه الذي تمثله الكتلة بعد ان استقال منه رئيس المكتب السياسي مروان الفاعوري، بعد ان سبقه في الاستقالة كل من رئيس مجلس شورى الحزب عبد الرحيم العكور، وعضو مجلس الشورى د. محمد القضاه، مما انعكس سلبا على تماسك كتلة الحزب في البرلمان.
ولا تقف كتلة حزب الاتحاد الوطني بعيدا عما تعرض له البيت الداخلي لكتلة حزب الوسط الاسلامي، فقد اصبحت كتلة حزب الاتحاد الوطني منهارة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية لبقائها ككتلة بعد فصل النائب امجد مسلماني من عضوية الكتلة.
وفقدت كتلة الاتحاد الوطني هي الأخرى شروط بقائها ككتلة برلمانية تنسجم مع اشتراطات النظام الداخلي بنسبة 10 % من مجمل اعضاء مجلس النواب، مما يتوجب عليها توفيق أوضاعها او الذوبان والتلاشي.
وفي الوقت الذي اعلن فيه النائب مسلماني بانه استقال من كتلة الاتحاد فان الناطق باسم الكتلة النائب موسى الخلايلة اعلن عن فصل الكتلة له، مما يفتح الباب للتساؤل عن علاقة استقالة او فصل النائب مسلماني من الكتلة بالقضية التي رفعها ضد رئيس الكتلة نفسه بسبب خلافات مالية بين الجانبين أم ان لها أبعادا اخرى غير معلنة.
وللحقيقة فان هاتين الكتلتين تواجهان منذ مطلع اعمال مجلس النواب الحالي العديد من المشكلات والازمات الداخلية التي أدت إما الى فصل او استقالة عدد من اعضائها، فقد قامت كتلة الوسط الاسلامي بفصل اثنين من اعضائها هما النائب محمد عشا الدوايمه بسبب اتهامه بزيارة اسرائيل، والنائب زكريا الشيخ، بينما فصلت كتلة الاتحاد الوطني النائب عبد المجيد الاقطش، في الوقت الذي اعلن فيه انه استقال من الكتلة باختياره وهو ما قاله النائب الشيخ ايضا.
ووفقا للمعطيات المتوفرة فان كتلتي الوسط الاسلامي والاتحاد الوطني كانتا من اكثر الكتل البرلمانية المرشحة للاختفاء والتلاشي مع مطلع الدورة العادية الثانية لمجلس النواب لأسباب تتعلق بمرحلة إعادة فك وتركيب الكتل البرلمانية التي ترافق عادة كل دورة عادية الى جانب بروز كتلة برلمانية جديدة قد تتحول الى الكتلة الاكبر في المجلس وهي كتلة المبادرة النيابية التي تضم في عضويتها العديد من اعضاء كتلتي الوسط الاسلامي والاتحاد الوطني مما يحتم على هؤلاء الاعضاء الاستقالة من الكتلتين والاكتفاء بعضوية كتلة المبادرة وفقا للنظام الداخلي الذي لا يجيز ازدواجية العضوية في الكتل البرلمانية.
ومن الملاحظ ان كتلتي الوسط والاتحاد تعرضتا لسلسلة اهتزازات ارتدادية لما يجري داخل الاحزاب التي تمثلها، بالرغم من ان الغالبية العظمى من اعضاء الكتلتين ليسوا اعضاء اصلا في حزبي الوسط والاتحاد.
وتكشف المعطيات ان جميع الكتل البرلمانية القائمة حاليا ليست بمنأى عن سلسلة تغييرات وانقلابات ستتعرض لها خلال الاشهر القليلة المقبلة الفاصلة بيننا وبين الدورة العادية الثانية لمجلس النواب لكون العديد من تلك الكتل ستخضع وبالضرورة لحالة إعادة تفكيك وتركيب لها، ستتلاشى بموجبها كتلا قائمة حاليا وظهور كتل أخرى جديدة على انقاض الكتل السابقة، وستكون كتلتا الوسط والاتحاد جزءا من هذه الحالة.
وما يتوجب على الأمانة العامة لمجلس النواب في الفترة القليلة المقبلة اتخاذ قرار واضح يتعلق بنزع اعترافه بالكتل النيابية القائمة حاليا والمخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، بدلا من بقاء تلك الكتل قائمة وهي مخالفة للنظام الداخلي.