حصادنيوز – قال وزير الدولة السابق للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء تؤكد جملة من القرارات والأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بوقت سابق، إذ أن هناك قرار صادر عن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة نظامية وهو قرار قطعي الذي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير مشروعة ويعتبر وجودها محظورا وصدر القرار في العام 2015.
وأشار الخرابشة خلال حديثه ” إلى أن ما قاله وزير الداخلية يؤكد أن الأردن دولة تلتزم بالقانون والنظام وأن الدولة مع حرية الرأي والتعبير، لكن لا يوجد من هو فوق القانون ولا يوجد من يستطيع أن يستغل وجوده تحت أي مسمى من المسميات للإساءة للأمن الوطني أو العبث بأمن الدولة أو العبث بالظلام والإخلال بالأمن من خلال اقتناء المتفجرات والأسلحة وتخزينها في الأماكن السكنية خاصة أن هناك صواريخ كانت موجودة في منطقة مرج الحمام.
وأكد الخرابشة أن الصواريخ والمتفجرات المخزنة كانت تخل بالأمن الوطني وتخالف القوانين والأنظمة حيث إنها موجودة بين الأحياء السكنية، لافتا النظر إلى أن هناك عمليات تجنيد للأفراد وتدريبهم داخليا ومن ثم إرسالهم إلى الخارج، بالإضافة إلى أن هناك خلية كانت تحاول تصنيع المسيرات.
وأضاف الخرابشة أن هناك جهودا وحرصا للحفاظ على سلامة المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار من جميع الأجهزة، وأن الحكومة أكدت على تطبيق أحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية منحلة ولا وجود لها.
وأكد الخرابشة أن الأردن منذ نشأته هناك ما يحاول العبث بأمنه واستقراره، والأردن عبر مسيراته الطويلة تعرض للكثر من المحاولات التي تحاول التأثير على أمنه واستقراره، لكن من خلال يقظة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة خاصة جهاز المخابرات العامة، تمكن الأردن عبر مسيرته الطويلة أن يعبر كل هذه التحديات ويواجهها بقوة واقتدار .
وقال المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين محمد القطاونة إن ما حدث الأسبوع الماضي المتمثل بصناعة أسلحة وحيازة مواد متفجرة هو فعل مجرم حسب أحكام القانون ومثل ذلك الأمر لا يحق لأحد أيا كان سوى الدولة وأجهزتها.
وأشار إلى أنه بجهود الأجهزة الأمنية كافة وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة تمكنوا من اكتشاف الجريمة منذ بدايتها وإلقاء القبض على المجموعة وإظهارها للعلن قبل تحقيق نتائج كارثية ضد الوطن واستقرار الأردن.
وأكد القطاونة أن العمل الذي قامت به تلك المجموعة هو مجرم.
وأضاف، ” نحن جمعية جماعة الإخوان المسلمين مرخصة قانونا منذ العام 2015 “.
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن تفتيش حزب جبهة العمل الإسلامي إجراء قانوني ومشرع وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية وضمن الإجراءات والأطر القانونية.
وأضاف نصراوين أن تفتيش الحزب جاء بعد موافقة من المدعي العام وحضور ممثلين عن الحزب ومن ثم يتم تفتيش الحزب ضمن القانون.
وأشار إلى وجود العديد من المسائل المشتركة بين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحزب جبهة العمل الإسلامي، قد يكون هناك اشتراكية بين الأعضاء والمقرات.
وأكد أن جبهة العمل الإسلامي حزب وطني أردني ويخضع لأحكام القانون.
ولفت إلى أن قرار التفتيش يتناسب مع أحكام المادة 23 من قانون الأحزاب السياسية الذي نص صراحة أن مقرات الأحزاب واتصالاتها مصونة لكن لا يجوز تفتيشها إلا من خلال قرار قضائي من النيابة العامة ويجب أن يكون هناك ممثل للحزب السياسي عند دخول المقر.
بدوره قال المحامي وعضو مجلس النواب السابق فايز بصبوص، إن وزير الداخلية وضع النقاط على الحروف وأوضح ما قامت به خلية الإخوان المسلمين المحظورة من أعمال تخالف القانون.
ورأى أن ما جاء في هذه القرارات هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وهو قرار جريء يجسد سيادة القانون.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تنفيذ لقرارات وزير الداخلية من قبل الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية حتى يكون هناك ردع في مثل هذه النشاطات.
ولفت إلى أن القضية منظورة، وأن والنيابة العامة ساقت البينات للمحكمة وستتم المحاكمة وفق للأصول والقانون.
بدوره قال المحامي وعضو مجلس النواب السابق فايز بصبوص، إن وزير الداخلية وضع النقاط على الحروف وأوضح ما قامت به خلية الإخوان المسلمين المحظورة من أعمال تخالف القانون.
ورأى أن ما جاء في هذه القرارات هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وهو قرار جريء يجسد سيادة القانون.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تنفيذ لقرارات وزير الداخلية من قبل الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية حتى يكون هناك ردع لمثل هذه النشاطات.
ولفت إلى أن القضية منظورة، وأن والنيابة العامة ساقت البينات للمحكمة وستتم المحاكمة وفق للأصول والقانون.