حصاد نيوز – أبلغ مصدر مطلع بأن نائبا حاليا يمتلك ثلاث شركات دعاية وإعلان ويترصد في ذمته مبالغ مالية لصالح صندوق الأمانة سوى اليوم الأحد، لمصلحة ” الأخيرة” شيكات مرتجعة بقيمة 407 ألف دينار.
وقال المصدر أن النائب المذكور بادر بإجراء جدولة لشيكات راجعة على ذمته تستحق للأمانة وذلك بدل استثماره للوحات إعلانية في الشوارع من خلال توريده 9 شيكات بنكية بقيمة 407.25 ألف دينار لحساب الأمانة ومقسطة يستحق الشيك الأخير منها بتاريخ الخامس عشر من نيسان ( إبريل) 2016.
غير أن المصدر قال أن ذمة النائب لا تزال مشغولة لصالح الأمانة بنحو 138 ألف دينار وهذا ما يستوجب عليه إجراء مصالحة أخرى مع ” الأمانة”.
وبين، المصدر، أن إيداع الشيكات من قبل النائب في البنك لا يعني بأن ذمته بريئة لـ ” الأمانة”، وأنما تصبح بريئة بعد تحصيل كامل المبالغ لصالح الأمانة”.
و
كانت محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس النائب لمدة عام بجرم إصدار شيك بدون رصيد، في قضية رفعها مجلس أمانة عمان الكبرى، في قرار غيابي قابل للاعتراض صادر في العام 2012.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، قرارا بتغريم شركة تابعة للنائب ذاته بذات الجرم وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات بمبلغ مائة دينار.
وتتمثل القضية في أن المشتكى عليهما (النائب والشركة) كانا أصدرا شيكا في حزيران (يونيو) 2011 بقيمة 121200 دينار، وشيكا آخر في تموز (يوليو) 2011 بقيمة 59187.500 دينار، وشيكا ثالثا في آب (اغسطس) 2011 بقيمة 25504.500 والمسحوبة جميعها على أحد البنوك المحلية، لأمر المشتكيين مجلس أمانة عمان الكبرى ولجنة أمانة عمان الكبرى، و”تبين لدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أن الحساب مغلق، حيث قدمت للشكوى.