حصادنيوز – نشر موقع “إكسيوس” تقريراً أعدته سارين هابيشام قالت فيه إن الأدلة الواردة في المذكرة من صفحتين ونشرتها وزارة الأمن الداخلي قبل جلسة اجتماع الجمعة، التي ستقرر في ما إن كان سيتم ترحيل الطالب المتخرج من جامعة كولومبيا، والمقيم بطريقة قانونية في الولايات المتحدة، محمود خليل، لا تحتوي على أي تهم بارتكاب جرائم ضد خليل، والذي لم يُتهم بأي جريمة.
وعندما أخبره عملاء وكالة الهجرة والجمارك، في وقت اعتقاله، أن إقامته كطالب باتت ملغاة، أخبروه أيضاً، عندما علموا أنه يحمل البطاقة الخضراء، أنها باتت ملغاة أيضاً، حسبما أخبر محامي خليل الموقع.
وقد استندت مذكرة وزارة الأمن الداخلي حصراً إلى رسالة وزير الخارجية ماركو روبيو، التي قال فيها إن من حق الولايات المتحدة ترحيل أي شخص غير مواطن يُعتبر وجوده تهديداً على الأمن القومي.
وقال روبيو إن السماح ببقاء خليل في الولايات المتحدة سيؤثر على جهود مكافحة معاداة السامية في العالم وفي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب جهود حماية الطلاب اليهود من التحرش والعنف في أمريكا.
وفي رسالته قال روبيو إن خليل يمكن ترحيله لمشاركته ودوره في “احتجاجات معادية للسامية وجهود معطلة”. وردّدت المذكرة صدى جدال الحكومة في ملفات قانونية، وقالوا إن خليل لم يكشف عن عمله بالسفارة البريطانية في بيروت وعلاقته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، أونروا.
وأصدر عدد من المسؤولين في إدارة ترامب اتهامات مماثلة ضد خليل بدون تقديم أية أدلة لدعم مزاعمهم. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن وزارة الأمن الداخلي كانت تحقق حول خليل قبل اعتقاله، ووجدت أنه كناشط كان يدعم “حماس”، ولكن بدون تقديم الدعم المادي لها. وقالت المتحدثة الصحافية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في الشهر الماضي، إن خليل “تحرش بطلاب يهود أمريكيين، وجعلهم يشعرون بأنه غير مرحب بهم في الحرم الجامعي”، وإنه “وزع دعاية مؤيدة لحماس وملصقات عليها شعار حماس”.
ومن ناحية أخرى قال محامو خليل إن الحكومة لم تقدم أي تحليل أو دليل يظهر أن موكلهم يمثل تهديداً أمنياً. وقال مارك فان دي هوت، في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس: “سواء كانت الحكومة تتصرف في خرق للدستور وترحّل أي شخص بالطريقة التي تريد، إلا أن موقفنا هو أنها لا تستطيع”. وقال موكلو خليل إنهم سيحاولون تحدي أدلة الحكومة والمطالبة بعزل روبيو. ولا يزال خليل معتقلاً في مركز احتجاز في لويزيانا، حيث يطالب محاموه بالإفراج عنه بناء على التعديل الأول من الدستور.
ورأى موقع “ذي أنترسبت”، في تقرير أعده جونا فالديز، أن إدارة ترامب لم تقدم أي أدلة في قضيتها ضد خليل. وقال إن الملف المقدم ضده من وزارة الأمن الداخلي يعتمد على رسالة من روبيو، والتي تحتوي على مزاعم لا أساس لها بمعاداة السامية. ولا تحمل رسالة روبيو تاريخاً، ولكن وزارة الأمن الداخلي قدمتها مساء الأربعاء للمحكمة في مركز لاسال التابع لوزارة الأمن الداخلي. وهو المكان المعتقل فيه خليل منذ اعتقاله في 8 آذار/مارس.
وكان القاضي جيمي كومانز قد أمهل الحكومة، في يوم الثلاثاء، يوماً لتبرير محاولاتها لترحيل خليل. وبدا أن وزارة الأمن الداخلي اعتمدت بشكل رئيسي على رسالة روبيو. ولو قرر القاضي كومانز ضد دعوى الحكومة فإن خليل سيُفرج عنه في يوم الجمعة. وأخبر كومانز محامي خليل: “لو لم يكن هناك ترحيل، فلا أريد استمرار اعتقاله، وسآمر بالإفراج عنه”.
ولا تحتوي رسالة روبيو على أدلة أو اتهامات جديدة لدعم زعمه لترحيل خليل، الذي لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، تشير الرسالة إلى بند “السياسة الخارجية السلبية” في قانون الهجرة والجنسية، وهو البند نفسه الذي استشهدت به الحكومة عندما سجنت خليل في لويزيانا. وقد أشار محامو إدارة ترامب إلى هذا البند في وثائق قضائية متعددة في قضية التماس المثول أمام القضاء المنفصلة التي رفعها خليل في نيوجيرسي، والتي كان فريق خليل القانوني يضغط فيها من أجل إطلاق سراحه.
يمنح هذا البند، النادر الاستخدام في قانون الهجرة، وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص ليس مواطناً أمريكياً، إذا كانت لديه “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن وجوده في البلاد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية. وفي تصريحات علنية سابقة، وصف روبيو خليل بأنه “مؤيد لحماس”، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تحكم غزة، وهو ادعاء شائع لا أساس له من الصحة أطلقته إدارة ترامب بشأن الطلاب المتظاهرين المعارضين للدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
وخلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، بعد أسبوع من اعتقال خليل، رفض روبيو الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تملك أدلة تربط خليل بـ “حماس”. وبدلاً من ذلك، تحايلَ روبيو على الموضوع باتهام خليل بقيادة المتظاهرين في “السيطرة” على حرم جامعة كولومبيا. مع أن خليل كان مفاوضاً رئيسياً بين مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة كولومبيا وإدارة الجامعة، في ربيع عام 2024. طالبت الحركة الطلابية الجامعة بالكشف عن استثماراتها في الشركات التي تستفيد من حرب إسرائيل على غزة وسحبها.
واحتل المتظاهرون قاعة هاميلتون، التي أُعيدت تسميتها بقاعة هند، لفترة وجيزة قبل أن يقتحم ضباط شرطة نيويورك المبنى ويعتقلوا عشرات الطلاب بعنف. لم يكن خليل من بين المعتقلين، وواجه إيقافاً قصيراً عن الدراسة، والذي سرعان ما اعتذر عنه مسؤولو الجامعة وألغوه بعد يوم واحد.
وسبق لمحامي إدارة ترامب أن اتهموا خليل بإخفاء بعض خبراته الوظيفية عن الحكومة عند تقدمه بطلب للحصول على البطاقة الخضراء. وزعموا أن خليل لم يذكر أنه عمل سابقاً في مكتب سوريا التابع للسفارة البريطانية في بيروت، وكذلك أونروا. وكان خليل متدرباً غير مدفوع الأجر في أونروا لفترة وجيزة عام 2023. إلا أن الحكومة لم تدرج هذه الادعاءات في ملفها المقدم إلى محكمة الهجرة يوم الأربعاء.
وأشار محامو خليل إلى بند في قانون الهجرة والجنسية يمنع وزير الخارجية من استخدام بند “السياسة الخارجية” لترحيل أي شخص بناء على خطابه، ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لذلك.
وفي مؤتمر صحافي افتراضي عُقد يوم الخميس، قال محامو خليل إن رسالة روبيو لا تثبت هذه الأسباب.
وقال جوني سينوديس، محامي الهجرة المقيم في سان فرانسيسكو، والممثل الرئيسي في قضية خليل: “مذكرة روبيو تخلو تماماً من أي سرد واقعي يفسّر سبب كون وجود محمود في الولايات المتحدة متعارضاً مع مصلحة حكومية أمريكية ملحة”.
وأضاف: “لا يوجد أي شيء على الإطلاق في الرسالة نفسها، وهذا كل ما قدّمته الحكومة لإثبات سبب ‘السياسة الخارجية’”.
وقال باهر عزمي، الذي يقود قضية خليل في المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، إن رسالة روبيو “إملاء مبتذل على الطراز السوفييتي، وهو فارغ ومخيف في الوقت نفسه”.