حصادنيوز – أعلن حسين كروبي، نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، رفع الإقامة الجبرية عن والده بعد 14 عاماً، وذلك بناءً على توجيهات رئيس السلطة القضائية الإيرانية. وأوضح في تصريحات إعلامية أن «الجهات الأمنية أبلغت والده السبت بقرار رفع الإقامة الجبرية، مع استمرار وجود عناصرها في مقر إقامته لأسباب أمنية حتى 9 أبريل (نيسان)، قبل أن تغادر لاحقاً».
وقضى كروبي أكثر من 14 عاماً تحت الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 إلى جانب الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، بعد احتجاجهم على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009.
وخلال اتصال مع موقع «جماران» الإخباري التابع لمؤسسة المرشد الإيراني الأول (الخميني)، كشف حسين كروبي أن والده طالب المسؤولين الأمنيين بـ«رفع الحصار عن ميرحسين موسوي ورهنورد دون تأخير»، مؤكداً أن «القضية واحدة، وكان ينبغي رفع الحصار عنا معاً».
من جانبها، ردت الجهات الأمنية، وفق رواية كروبي الابن، بأن «الإجراءات ذاتها التي طبقت على مهدي كروبي ستُطبَّق على ميرحسين موسوي خلال الأشهر المقبلة»، ما يُشير إلى احتمال رفع الإقامة الجبرية عنه قريباً.
وخففت السلطات خلال العامين الماضيين القيود المفروضة على كروبي، بينما استمرت في فرضها على ميرحسين موسوي وزوجته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نفى نجل كروبي أن تكون السلطات قد قررت رفع الإقامة الجبرية نهائياً عن والده.
يُعد قرار رفع الحصار عن كروبي تطوراً بارزاً في المشهد السياسي الإيراني، خاصة مع استمرار الترقب حول مصير موسوي ورهنورد، اللذين يُعدان من أبرز رموز المعارضة الإصلاحية منذ أزمة انتخابات 2009.
وأطلق الرئيس الإيراني المدعوم من الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، الذي تولى مهامه في أغسطس (آب) الماضي، شعار «الوفاق الوطني» بهدف تقليص الخلافات بين التيارين الإصلاحي والمحافظ، وذلك بعد سنوات من الدعوات إلى المصالحة الوطنية، خاصة خلال عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني (2013 – 2021).
وأدلى كروبي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معلناً دعم بزشكيان، ولكن ميرحسين موسوي قاطع العملية الانتخابية.
وقالت آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» إن «رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي خبر سار»، وأضافت: «نأمل رفع الإقامة الجبرية عن بقية أعزائنا، ميرحسين موسوي وزهراء رهنورد، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين».
وتعود أزمة الإقامة الجبرية المفروضة على كروبي وموسوي إلى احتجاجات «الحركة الخضراء» في صيف 2009 التي اندلعت عقب اتهامات بتزوير الانتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد. ومنذ فبراير 2011، وضعا قيد الإقامة الجبرية المشددة، وسط دعوات محلية ودولية متكررة للإفراج عنهما.