حصادنيوز – أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن الصادرات الوطنية شهدت نموا ملحوظا خلال العام 2024، وبنسبة وصلت إلى 4.1% وبقيمة وصلت إلى 8 مليارات و579 مليون دينار، الأمر الذي يثبت مدى التطور والجودة التي وصلتها المنتجات الصناعية الأردنية، والتي تشكل صادراتها ما يزيد على الـ 90% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وشدد الجغبير على ضرورة المضي قدما في التحول الكامل لاستخدام الطاقة البديلة، إضافة إلى أهمية تنظيم الأسواق المحلية والاستمرار في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات والبضائع الأردنية إلى أسواقها، لافتا إلى أن الصناعة الوطنية تعد قاطرة النمو للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للعمالة المحلية.
وأشار الجغبير إلى أهمية التعاون والشراكة مع الحكومة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الإيجابية التي أصدرتها الحكومة الحالية منذ تسلمها مهامها، ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية محليا وخارجيا، حيث أصبحت الصناعة اليوم عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي إلى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لمنشآته كافة ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على جميع منشآته الصناعية والحرفية.
وأوضح الجغبير أن النمو الأكبر في الصادرات الصناعية كان في قطاع الألبسة حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 26% وبقيمة وصلت إلى 1.66 مليار دينار، إضافة إلى محضرات الصيدلة التي كانت نسبة نموها نحو 15%، فيما وصلت نسبة نمو الصناعات الغذائية والهندسية والإنشائية إلى نحو 10.7% وبقيمة وصلت إلى نحو 3.7 مليار دينار.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات، فقد ارتفعت الصادرات الصادرات إلى الدول المجاورة بشكل ملحوظ، حيث كانت نسبة نمو الصادرات للسعودية ١٤% وإلى العراق 42% فيما ارتفعت إلى السوق الأميركي بنسبة 13%، كما لوحظ نمو الصادرات إلى الاتحاد الأوروبية بنسبة 4.5% وبقيمة وصلت إلى 430 مليون دينار، حيث من المتوقع أن تتزايد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب تبسيط لقواعد المنشأ والذي دخل حيز التنفيذ حديثا، ولا يشترط تشغيل عمالة من جنسية معينة.
وبين الجغبير بأن هذا النمو في الصادرات بعيدا عن قطاع التعدين، يعكس قدرة المنتجات الأردنية على دخول الأسواق الخارجية، من خلال الاستراتيجيات التي تعتمدها المصانع الأردنية والتي تركز على التصدير، نظرا لصغر السوق المحلي، حيث انخفضت حصة الفوسفات والبوتاس الخام في ميزان الصادرات إلى نحو 12%، نتيجة تغير سياسات الشركتين وتحولهما إلى التكامل والتصنيع المحلي بدلا من تصدير المواد الخام فقط.
واختتم الجغبير بأنت غرف الصناعة تلعب دورًا مهما في زيادة الصادرات الصناعية من خلال عدة آليات وبرامج تهدف إلى دعم الصناعيين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية والترويج للصناعات المحلية، ومتابعة أي معيقات تواجه الصادرات الأردنية في الأسواق المختلفة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية، إضافة إلى مطالبة الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية وجمركية أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها، والعمل على تعديل القوانين والأنظمة لضمان بيئة تشريعية داعمة للصادرات.