حصاد نيوز – كثرت اللقاءات النيابية في الاردن الهادفة لاستقطاب اليرلمانيين نحو أحد المرشحين الثلاثة لتقسيم “تركة المجلس″ حسب ما يصف النائب الحقوقي محمد الحجوج انتخابات رئاسة مجلس النواب وامانته العامة.
الاسماء الثلاثة التي يتم تداولها والتسويق لشخوصها هذه المرة حوت اسم الوزير الاردني الاسبق والنائب الحالي امجد المجالي، والذي لديه حظوظ محدودة وفقا لنواب تحدثوا بصفتهم منخرطين في عملية الاستقطاب.
الاصطفافات خلف الشخوص في الماكينة الانتخابية هذه المرة، باتت تهدد كيانات، كان يظن المراقب انها مستقرة داخل المجلس، مثل الائتلاف الوطني الديمقراطي والذي من المتوقع ان يخرج من صفوفه عدد من الاعضاء للانضمام لتكتلات داعمة لاحد المرشحين.
الاسم الثاني المتردد في اروقة البرلمان، والذي هو ليس سرا في الاصل، رئيس مجلس النواب الحالي المهندس عاطف الطراونة، والذي اثبت في الدورة الماضية قدرة جيدة ايضا على ادارة المشهد البرلماني، الامر الذي اكد نواب انه حاز في سياقه ثقة زملاء له تحت القبة.
الثقة البرلمانية التي تحيط بالرئيس الحالي تبدو مطمئنة بعض الشيء، إلا أن ما حصل في الانتخابات الماضية من فوز غير متوقع له شخصيا، يجعل النواب يبتعدون عن تأكيد حظوظ نائب دون غيره.
المرشح الذي يبدو الأقل حظا بصورة تثير الاستغراب، النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي الذي لم يحسم بعد امر ترشيحه، الامر الذي يتحدث مراقبون في سياقه عن الدماء الجديدة في المجلس التي تميل للتغيير والتجديد.
تسابق في الاثناء من المتوقع ان يحصل على اعضاء المبادرة البرلمانية “مبادرة”، خصوصا في ضوء تململ رئيسهم العتيد سعد هايل السرور امام طرح نفسه كمرشح بشكل رسمي، الامر الذي يراه المراقبون ميلا من الاخير لعدم الدخول في “الطابق” من الاساس، واكتفاؤه بالأبوة الروحية لـ “مبادرة”.
مبادرون في السياق رجحوا أنهم لن يختاروا مرشحهم “فرادى”، وأن الاختيار سيكون ببساطة مرهونا برأي المبادرة جميعا، غير نافين ان الدعوات الفردية لخطب ودهم قد استؤنفت من قبل الماكينات الثلاث العاملة للمرشحين المذكورين.
وتجري انتخابات رئاسة المجلس في بداية الدورة العادية المقبلة، والتي من المتوقع عقدها (بعد انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية) في بداية شهر تشرين الاول المقبل، وتنعقد الدورة بدعوة ملكية.