افق مجلس النواب على مقترح اللجنة الادارية بتعديل هيئة الاعلام المرئي والمسموع لتصبح ( هيئة الاعلام) و ترتبط برئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
هذا و اقر المجلس الغاء دائرة المطبوعات و النشر و ان تؤول حقوقها و موجوداتها الى هيئة الاعلام .
كما و تم الاتفاق على ان تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات و ترخيص الاجهزة الالكترونية المقررة لهيئة الاعلام المرئي والمسموع ، على ان تتولى وكالة الانباء الاردنية مهام اصدار التقارير الاعلامية.
وألغى مجلس النواب الأربعاء وجود عدة مؤسسات مستقلة، ودمج أخرى بمؤسسات ثانية، وقرر تعديل التسميات لبعض هذه المؤسسات المثيرة للجدل، لكنه أبقى على المجلس الأعلى للشباب.
ووافقت الأغلبية النيابية خلال مناقشة مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة على إلغاء ديوان المظالم وهيئة التأمين.
وتؤول بذلك ممتلكات وحقوق وموجودات هيئة التأمين إلى وزارة الصناعة، في حين تذهب تلك المتعلقة بديوان المظالم إلى هيئة مكافحة الفساد.
ووافق المجلس على تعديل اسم “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” لتصبح “هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن”، وترتبط بوزير الطاقة.
ووافق على إلغاء وجود هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، لتؤول ممتلكاتها وموجوداتها وحقوقها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، التي تخلف قانونياً وواقعياً سلطة المصادر الطبيعية فيما يتعلق بالمهام التنظيمية.
وعدل المجلس تسمية “عيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة” لتصبح “هيئة الاستثمار” مرتبطة بوزير الصناعة والتجارة مباشرة.
وقرر المجلس إلغاء وجود مؤسسة تشجيع الاستثمار، بحيث تؤول موجوداتها وحقوقها إلى “هيئة الاستثمار”.
و”تنقل لهيئة الاستثمار .. المهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة في هذا المجال”، وفقاً لما قرره النواب.
وأعاد المجلس التصويت على الإبقاء على المجلس الأعلى للشباب مجدداً، وهو ما نجح مرة ثانية.
كان المجلس قرر الثلاثاء إلغاء وجود الهيئة التنفيذية للتخاصية، على أن تؤول حقوقها وموجوداتها إلى وزارة المالية.
يشار إلى أن هذه التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس الأعيان والملك عليها، ونشر القانون كاملاً في الجريدة الرسمية.