لجأت شركة “المعبر” الإماراتية للغة التهديد بما أسمته “إعادة النظر باستثماراتها المستقبلية” في الأردن بعدما ثارت قضيّة ما يسمى بـ”بيع ميناء العقبة” نيابياً.
قبل أيام، وقع العديد من النواب على مذكرة تبنتها النائب رولا الحروب، طالبوا فيها بالتحقيق في عملية بيع ميناء العقبة، لشركة المعبر بغية إنشاء مشروع “مرسى زايد”، وإحالة الاتفاقية بين الحكومة والشركة الإماراتية للمحكمة الدستورية، للوقوف على مدى دستوريتها، في ظل عدم عرضها على مجلس النواب.
وجاءت المذكرة لتنذر باحتمالية استمرار التحرك النيابي الهادف، لإبطال عملية “بيع ميناء العقبة”.
ورجح مراقبون أن تكون هذه المذكرة، أثارت مخاوف مسؤولي الشركة من وقف العمل بالمشروع أو إعلان عدم دستورية الاتفاقية التي أوصلت للبدء فيه.
لكن المراقبين اعتبروا أن لا داعي لإطلاق التهديدات من هذا النوع، في حال كان عمل الشركة بمشروعها على أرض ميناء العقبة الأردني، قانوني ودستوري، مشيرين إلى أن من حق المواطنين والإعلاميين والنواب الأردنيين، الوقوف بالفعل على مدى دستورية الاتفاقية، والتحقق من سلامة عملية بيع الأرض.
كانت الشركة اشترت أرض ميناء العقبة من الحكومة قبل أعوام، للمباشرة بمشروع “مرسى زايد” هناك، الذي سيتم تنفيذه على مراحل تمتد لثلاثين عاماً.
وقال النواب الموقعون على المذكرة- إن الأرض بيعت للشركة بثمن بخس، موضحين أن “الأرض التي بلغت مساحتها 3200 دونم، بيعت لشركة المعبر بنحو 500 مليون دولار”.
من جانبها، لجأت الشركة – التي تنشر إعلانات في صحف محلية لتسويق وبيع وحدات سكنية في مشروع مرسى زايد – إلى إصدار بيان وزعته على وسائل إعلام بعينها، للتلويح بوقف الاستثمار في الأردن.
وقال بيان الشركة على لسان ما وصف بأنه “مصدر رفيع المستوى” فيها، “ان شركة المعبر الاماراتية تدرس إعادة النظر باستثماراتها المستقبلية في المملكة حسب خطة الشركة للسنوات المقبلة، وذلك في ضوء تواتر الاساءة للشركة من قبل عدد من النواب، ووسائل اعلام بعيدا عن عدالة الارقام والاتفاقية الموقعة مع الحكومة”.
ووفقاً للبيان الذي لجأت بعض وسائل الإعلام إلى بناء تحليلات وتحذيرات من “هروب الاستثمار الناجح” على أساسه، فإن الشركة الإماراتية تطالب الحكومة الأردنية “باعتبارها الطرف الاول في التعاقدات مع الشركة، باتخاذ مواقف واضحة وصارمة حيال ما يجري، وبيان الوقائع والحقائق المتعلقة بالعقد المبرم بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بمشاريع شركة المعبر، لاسيما مرسى زايد الذي يعد من المشاريع الريادية وينتظر ان يوفر 17 الف فرصة عمل دائمة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار كلفة البنية التحتية تتحملها شركة المعبر منفردة”.
وينسب البيان الصحافي الصادر عن الشركة لمن أسماهم “مستثمرين ومراقبين” انتقادهم “سلسلة الاساءات لمشروع مرسى زايد التي تجاوزت النقد الى التجريح ومحاولة النيل من النهج الاستثماري لشركة المعبر الاماراتية التي تعد واحدة من اهم شركات الاستثمار والتطوير في دولة الامارات العربية ودول الخليج العربي”.