حصاد نيوز – وجه النائب الدكتور أمجد أبو جري آل خطاب ستجوابا لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول محافظة معان والاحداث الجارية هناك وفيما يلي نص الاستجواب :
•لماذا يراد استعادة وفرض هيبة الدولة والقانون في معان فقط؟
•هل يعامل المطلوبين في كافة أنحاء محافظات المملكة بطريقة المداهمات كما يعامل المطلوبين في محافظة معان؟
•لماذا لا يتم التعامل مع المطلوبين في محافظة معان بطريقة استخبارية والقاء القبض عليهم دون إحداث أي ضرر بالمواطنين الأبرياء كما يحدث في باقي المحافظات الأخرى؟
•هل المطلوبين ال 19 في معان هم أولوية على سلم أولويات الأمن الوطني الأردني؟
•ألا يتمتع رجال الأمن ورجال الدرك بمهنية عالية؟
•لماذا تتم عملية قتل المطلوبين بدلا من أن تتم إعاقة حركتهم وتتبعهم واعتقالهم بشكل مباشر في حال تحركاتهم الإعتيادية؟
•هل تم تشكيل أي لجنة تحقيق بخصوص أي حالة وفاة وقعت في معان نتيجة التعاملات الأمنية وإذا تم تشكيل لجنة تحقيق ما هي نتائج هذه التحقيقات؟
•ما هو المانع القانوني الذي تعتمد عليه الحكومة في عدم محاسبة المخطئين بقصد أو بدون قصد من الأجهزة الأمنية المختلفة؟
•هل تم التحقيق مع المسؤولين من الأجهزة الأمنية عن التسريبات الغير إنسانية والتي لا تراعي قانون وحقوق الإنسان من مقاطع فيديو وصور مسربة لبعض المعتقلين من أبناء معان؟
•هل تم التحقيق مع قادة الأجهزة الأمنية عن عمليات المداهمة التي نتج عنها وفيات وإصابات بين المواطنين والأجهزة الأمنية خاصة المداهمات الفاشلة في تحقيق مهامها؟
•لماذا تتلكأ الحكومة حتى هذه اللحظة في صرف التعويضات القانونية المستحقة التي ترتبت نتيجة التدخلات الأمنية المفرطة والتي وقعت على الأموال الخاصة للمواطنين من أبناء معان؟
واقبلوا الإحترام،
النائب الدكتور
أمجد أبو جري آل خطاب.